هاجم الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي، مجلس المنافسة، بعد أن قال رئيس المجلس إن طلب الحكومة تسقيف أسعار المحروقات “لا يستجيب للشروط القانونية ولا يجدي اقتصاديا”.
وقال الداودي في حوار مصور مع جريدة “العمق”، إنه “على مجلس المنافسة أن لا يقوم بتقييم العمل الحكومي، لأن ذلك لن يقبله أحد، وحتى المجلس بنفسه لن يقبل أن يتدخل أيا كان في اختصاصاته”.
وأردف المتحدث أن “تخصص الحكومة واضح، وأيضا مجلس المنافسة تخصصه واضح، وكل مؤسسة يجب أن تبقى في ميدانها ولا تتدخل في اختصاصات الأخرى”، مضيفا بالقول: “إذا قامت كل مؤسسة بعمل الأخرى مغنبقاوش عارفين شكون كيدير التقييم”.
وشدد الداودي على أنه لن يظل مكتوف اليدين وأسعار المحروقات في ارتفاع، مضيفا: “إذا زادت الأسعار غدا بـ3 دراهم هل أقول للمغاربة بأنني لا أستطيع أن أقوم بشيء”، لافتا إلى أن الحكومة ستبحث عن حلول من أجل إقرار التسقيف بشكل توافقي.
وأوضح الوزير أنه طلب رأي مجلس المنافسة حول تسقيف الأسعار وفق المادة 4 من قانون المنافسة، مضيفا بالقول: “التحليل الاقتصادي كنعرف نديرو واش فيه جدوى ولا لا، الجدوى ديالنا، والحكومة هي التي تتحمل المسؤولية”.
وتابع الداودي أن “المشكل هو أن الاستشارة يجب أن تكون في الموضوع، وقد أعطونا معطيات، ولكن في بعض المرات كيقرصوا الحكومة شوية”، على حد قوله.
وشدد على أن “تقييم عمل الحكومة في 2015، المجلس ليس من الضروري أن يعود إليه، ويمكنه أن يأخذه كمعطى، لأن المغرب قام بتحرير أسعار المحروقات وانتهى الأمر، ولا يجب أن يقول بأنه كان يجب على الحكومة أن تقوم بهذا أو ذاك، وهذه من تجاوزات المجلس”.
واعتبر الداودي أن انتقاده لمجلس المنافسة الهدف منه هو أن تلتزم كل مؤسسة باختصاصها، مضيفا أن “المجلس قال رأيه ومن التجربة أن الأول هو وضع النقط على الحروف وكل واحد يبقى في إطاره”.
تعليقات الزوار
الداودي يجب عليه مغادرة الحكومة.انه سيء التسيير.فرفضه اعطاء مجلس المنافسة تقرير ثمن المحروقات بحجة سري.يدل على كذب الداودي على المغاربة