الداودي: لن أمنح الدراسة للكراوي.. و”كل واحد يجمع المعطيات لراسو” (فيديو)

فسر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، سبب رفضه منح الدراسة التي اعتمدت عليها الوزارة لتقنين أسعار المحروقات السائلة لمجلس المنافسة بكونها تتضمن “معطيات خاصة بالشركات لا يكمن أن أسلمها لهم لأنني وعدت أصحاب الشركات بأن أحتفظ بها”.

وقال الداودي في حوار مصور مع جريدة “العمق”، ردا على رئيس مجلس المنافسة، “لا يمكن أن أسلم المجلس المعطيات الخاصة بالشركات، ومن يريدها فيمكن أن يطلبها منهم”، متسائلا: “ألا يثق المجلس في النتائج التي توصلنا إليها في الدراسة التي قمنا بها”.

وشدد الوزير، على أنه لا يمكنه أن يكشف معطيات الشركات لأي جهة أخرى، ولن يفضح ما تقوم به، مضيفا بالقول: “طلبوا منا جدوى التسقيف وقدمنا لهم مذكرة حول دوافع الحكومة إعادة إدراج أسعار المحروقات ضمن المواد والخدمات المقننة أسعارها”.

وفي ذات السياق، قال الداودي، إن “المعطيات الأخرى يمكن أن يحصلوا عليها من الجمارك ووزارة المالية والشركات” مشيرا إلى أن “كل واحد يجمع المعطيات لنفسه، وكل مؤسسة لا يمكن أن تمنحها للأخرى”.

واستغرب رئيس مجلس المنافسة ادريس الكراوي، عدم إرسال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، للدراسة التي اعتمدت عليها الوزارة من أجل تقنين أسعار المحروقات السائلة، مشيرا إلى أن المجلس طالب بها لكنه توصل بوثيقة واحدة بدعوى أنها سرية.

وأضاف الكراوي في ندوة صحفية خصصت لتقديم رأي المجلس بشأن طلب الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي من أجل تقنين أسعار المحروقات السائلة المصادق عليه خلال الدورة العادية الأولى للجلسة العامة للمجلس، صباح اليوم الجمعة، أنه طالب الداودي بالدراسة وعلى أي أساس بنيت ومن قام بها، ومتى تم القيام بها، مشددا على أن “هذه الأمور جدية لبناء قرار المجلس على أسس دقيقة وعلى خبرة مضبوطة”.

ولفت رئيس مجلس المنافسة، إلى أن الداودي أخبره بكون الدراسة سرية، ليكتفي بارسال وثيقة واحدة تضم جدول به هوامش أرقام الربح التقديرية من الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018، مؤكدا أن القانون يحتم على كل الادارات والمؤسسات الوطنية بأن تزود مجلس المنافسة بكل الوثائق.