نقابة البام: المجانية “خط أحمر” .. والحكومة تريد “سلعنة” التعليم العمومي

عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن رفضها لأي مساس بمجانية التعليم، وهاجمت حكومة سعد الدين العثماني معتبرة أنها تسعى إلى “سلعنة التعليم العالي العمومي ودفعه نحو الإفلاس، أو الإغلاق وتغول القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي وزيادة أعباء جديدة على كاهل المواطن المغربي، الذي يرزح تحت ظروف حياتية اجتماعية واقتصادية صعبة”.

وطالبت النقابة المذكورة في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بحذف المادة 45 من مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي “تهدف إلى إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية”.

واعتبرت أن “ضرب مجانية التعليم” يعد “انتهاكا صريحا لدستور المملكة وللقوانين الدولية الإنسانية”، وشددت النقابة على أن التعليم “حق للجميع كالماء والهواء”، وأنه “حق إنساني أصيل”، وكذا “الطريق المؤدي إلى الفرص التي تتاح للفرد”، وأضافت أن “مجانية التعليم حق وليس منحة من أحد أو من الحكومة، حتى يتم التعامل معها باستخفاف وتلاعب بالكلمات، فهي ليست منحة بحكم ان من يدفع الثمن مقابل تعليم أبناء الشعب هو الشعب نفسه، من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يؤديها من عرق جبينه ومعاناته اليومية في الشغل والتجارة والخدمات”.

المنظمة المقربة من حزب الأصالة والمعاصرة هجومها، أوردت في بيانها أن “مجانية التعليم هي التي أوصلت رئيس الحكومة الحالي ووزير التربية الوطنية والوزراء ومدراء المؤسسات العمومية والخاصة واطر الدولة ومن سبقهم، وملايين من الأطر والكفاءات المغربية إلى المستوى الذي هم عليه اليوم، وتحملهم لمسؤوليات حكومية ومناصب وعليا بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الإدارية أو ذات الطابع التجاري، تدر عليهم أجور ومعاشات من خزينة الدولة”.

ودعت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني التعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، إلى التوقف عما أسمته “التصريحات المضللة”، إلى “الالتزام بإلغاء المادة 45 من المشروع من اجل حماية الوطن من الاحتقان والهزات الاجتماعية التي هو في غنى عنها، ولا يمكن السكوت عنها لكونها تزيد الوضع احتقاناً والبلد تخلفا”.

واعتبرت أن القول بأن رسوم التسجيل في التعليم ستهم فقط الطبقات الميسورة ولا تستهدف إلغاء المجانية، “كلام عائم وغير سليم وبعيدة عن المصداقية والشفافية”، مؤكدة أن “خلفيات وأهداف المادة 45 من مشروع قانون الإطار واضحة على المدى المتوسط والبعيد”.

وطالبت النقابة بتحسين أجور وتعويضات أساتذة التعليم العالي بما يضمن كرامتهم ومستواهم المعيشي “المتدهور بشكل كبير”، وكذا تحسين ظروف وبيئة العمل داخل الجامعات وفتح الأبواب أمام الدكاترة المعطلين أو الراغبين في ولوج العالم الأكاديمي، لتغطية العجز الذي تعرفه جل الجامعات والمعاهد العليا بمختلف جهات المملكة.

كما دعت الحكومة إلى التدخل السريع لدى الحكومة الفرنسية لحملها على إعادة النظر في قرارها القاضي برفع الرسوم التسجيل والدراسة بالنسبة للطلبة المغاربة، والرفع من المنح الدراسية السنوية الهزيلة المخصصة لهم.