التسهيلات النقابية تشعل “الحرب” بين نقابة البيجيدي وزارة أخنوش

في خطوة تصعيدية ضد وزارة الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، هددت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ”معارك نضالية لن تخطر لها على بال”، واعتبرت أن “البادي أظلم”.

النقابة المقربة من حزب العدالة التنمية، اشتكت في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تعرض أعضائها لما سمته “التضييق” و”حرمانهم من التسهيلات النقابية لمزاولة نشاطها بكل حرية”، معتبرة ذلك “خرقا للقانون وشرودا عن توجهات المملكة الداعية للتعاون ونبذ الصراع والعنف والتوجيهات الملكية للتأسيس للشراكة الحقيقية بدل الإقصاء والاستبداد بالرأي والقرار”، على حد تعبيرها.

ونبهت النقابة الوزير إلى أن “هكذا ممارسات والتي ليست وليدة اليوم بل تكررت عدة مرات وبأشكال مختلفة كانت النقابة تغض الطرف عليها حفاظا على السلم الاجتماعي داخل الوزارة، لن تثني نقابة مناضلة في حجم الاتحاد الوطني للشغل من مواصلة أنشطتها التأطيرية والتواصلية مع الشغيلة وكل المتضررين من سياسة الوزارة في ظل هيكلتها التي تتسع يوم بعد يوم والتي مكنتها من الحصول على بنك معلومات حول ملفات الفساد في القطاع الفلاحي بمختلف جهات المملكة”.

واتهمت النقابة ذاتها وزارة الفلاحة الصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برفع شعار يضم خمس لاءات، وهي “لا لفضح الفساد ومحاربته، لا للإصلاح، لا للحكامة، لا للحوار، لا للاستجابة لمطالب الشغيلة”، على حد تعبيرها.

ودعت الوزير الوصي عن القطاع إلى “الإفصاح عن لائحة المستفيدين من صندوق التنمية الفلاحية وحجم المبالغ المالية الضخمة التي استفادت منها الفئات المحظوظة”، وعن “عشرات الآلاف من الهكتارات من الضيعات الفلاحية التي هي في ملك الدولة الخاص كضيعات صوديا وصوجيطا وكوماكري وغيرها من الأراضي التي فوتت هي الأخرى للفئات المحظوظة”.

كما تحدت الوزارة بالإفصاح عن “لائحة المقاولات التي استفادت وتستفيد دون غيرها من الصفقات الكبرى والتي تفوت بالمليارات والتي تبقى مشاريعها محل تساؤل كبير بخصوص الجدوى ونجاعة الاستثمار سيما تلك المتعلقة بالبرنامج الوطني للاقتصاد في الماء”.

واعتبرت أن مخطط المغرب الأخضر عرف “فشلا” خاصة في بعض السلاسل التي لم يعد الإنكار يجدي معها كاللحوم الحمراء والدواجن وما عقبها من اضطرار إلى اللجوء للاستيراد والحبوب والحوامض والزيتون بسبب تهاوي الأسعار لغياب أسواق تستوعب المنتوج الوطني وعدم تطوير الصناعات التحويلية.

كما طالبت بكشف سبب “رفض فتح تحقيق عاجل ونزيه في الخروقات التي شابت الامتحانات المهنية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والرسائل المجهولة الاسم الفاضحة للفساد بالمؤسسة والتلاعبات التي شابت مباريات الولوج إلى المعهد الوطني للبحث الزراعي، والفساد الذي يعتري تدبير الموارد المالية ومحاسبة المتورطين سواء فيهما أو في بعض إدارات ومؤسسات القطاع التي اغتنى فيها بعض المسؤولين بطريقة تثير الريبة وتستوجب مساءلتهم : من أين لكم هذا؟”.

وواصلت الجامعة المغربية للفلاحة “تحديها” للوزارة الوصية على القطاع مطالبة بكشف “السبب في رفضه إحداث صندوق للتنمية الاجتماعية لتمويل الحوار الاجتماعي القطاعي على غرار صندوق التنمية الفلاحية”، وكذا “السبب في رفض إخضاع مخطط المغرب الأخضر لتقييم موضوعي من طرف مكتب محايد للدراسات والخبرات بالنظر للمليارات من المال العام التي صرفت تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية سيما في ما يخص فعالية ونجاعة الاستثمارات وربطها بأهداف المشروع”.