حزب مغربي يحمل حكومة العثماني مسؤولية انتشار الفقر  والأوبئة  

حمَّلت جبهة القوى الديمقراطية، حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية الوضع المأزوم للبلاد، وانتشار الفقر والأوبئة والأمراض، وعبرت الجبهة في اجتماع ضم قادة الحزب يوم 19 فبراير الماضي، عن انخراطها في كل الأشكال الاحتجاجية، المنظمة والمسؤولة، للدفاع عن الطبقة الوسطى وعن الفئات المهضومة الحقوق ومساندتها .

وأصدر الحزب بلاغا، وقف فيه على مظاهر الأزمة الاجتماعية، الناجمة عن إثقال كاهل المواطنين بضرائب ورسوم جديدة، والزيادة في الموجود منها، جراء اعتماد نظام جبائي وضريبي غير عادل وغير متوازن، يمعن في ضرب الطبقة المتوسطة، ويفاقم من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي مظاهر الاقصاء الاجتماعي، ووقوف الدولة مكتوفة الأيدي أمام تدهور أحوال المدرسة العمومية.

وحملت الأمانة العامة، في بلاغها الذي توصلت العمق بنسخة منه، الحكومة مسؤولية، ظهور وانتشار أمراض الفقر والأوبئة، ومختلف الأوجه الأخرى، لمظاهر الازمة الاجتماعية، والتي تمعن، على الخصوص، في استهداف الفئات العريضة، من الشباب والنساء.

وتناول البلاغ الوضع الداخلي للحزب، كما أشار إلى أن قيادة الحزب باشرت تشكيل اللجنة الموضوعاتية، المكلفة بإعداد تصور حزب جبهة القوى الديمقراطية، للإصلاح الشامل لقانون الأسرة، وتندرج هذه الخطوة، ضمنمتابعة مخرجات الندوة الفكرية، التي نظمها القطاع النسائي للحزب، في موضوع” تعديل مدونة الأسرة وبناء النموذج التنموي البديل”.

وفيما يرتبط بمتابعة المهام التنظيمية، المسطرة في استراتيجية انبثاق، اتخذت الأمانة العامة، يضيف البلاغ، مقررات ترتبط بالطبيعة التنظيمية والقانونية للقطاعات السيوسيو-مهنية، وكذا القطاعات الموازية للحزب، في أفق خطة إعادة هيكلة هذه القطاعات، وكذا ببرمجة أنشطتها خصوصا ما يتعلق بمنتدى اقتصادي جبهة القوى الديمقراطية، وبتنظيم الصناع التقليديين.