https://al3omk.com/393609.html

تونس تجر المغرب إلى منظمة التجارة العالمية بسبب الدفاتر المدرسية طالبت المغرب بفتح مشاورات لتسوية النزاع

جرّت تونس المغرب إلى منظمة التجارية العالمية بسبب رسوم مكافحة الإغراق التي تفرضها المملكة على الواردات من دفاتر التمارين المدرسية التونسية، بذريعة حماية المنتوجات المغربية كما صرحت بذلك الحكومة في عدة مناسبات.

وكان المغرب قد قام بنهج سياسة فرض الرسوم المضادة للإغراق على استيراد الخشب الصيني، والدفتر التونسي، والمنسوجات والصلب التركي، وواردات “البولي كلوريد الفينيل” الأمريكية، وهو ما حدا بتلك الدول إلى رفع قضايا أمام لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وأفادت منظمة التجارة العالمية أنه جرى تعميم الطلب التونسي على أعضاء منظمة التجارة العالمية بتاريخ الأربعاء 27 فبراير 2019، موضحة أن تونس تتطلع إلى تلقي الرد في الوقت المناسب من المغرب على الطلب، مع استعدادها للتشاور في الموضوع.

وحسب المصدر ذاته، تزعم تونس أن المغرب تصرف بشكل غير متسق مع عدد من الأحكام بموجب اتفاقية مكافحة الإغراق لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، مراكش 1994.

وأضاف المصدر نفسه أن تونس طالبت بإجراء مشاورات بشأن النزاع مع المغرب بسبب الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق التي تفرضها المملكة على الواردات من كتب التمارين المدرسية القادمة من تونس.

يشار إلى أن المغرب مدد رسم الإغراق المفروضة على الخشب الصيني إلى غاية يوليوز 2022، مبررا ذلك بالحيلولة دون إغراق السوق المحلية، كما فرض على الدفتر التونسي الرسم المضاد للإغراق تحت المبرر ذاته.

ومددت المملكة فرض الرسوم على مستوردي منتوجات النسيج والألبسة من تركيا إلى غاية سنة 2021، رغم أن تركيا تحظى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر الموقع بين البلدين عام 2006.

وفرض المغرب الرسوم المضاد للإغراق على صادرات للصلب المدلفن القادم من تركيا، وهي القضية التي استأنفها المغرب بعد صدور حكم عن لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية ضده.

وأبقى المغرب الرسم المضاد للإغراق على واردات “البولي كلوريد الفينيل” ذات المنشأ الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن المغرب وقع مع الولايات المتحدة اتفاقية التبادل الحر سنة 2006.

وعقب تمديد الرسم المضاد للإغراق المفروض على المنسوجات التركية هاجم نائب برلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة، متهما إياها بالتسبب في إغلاق وإفلاس مجموعة من الماركات التركية بالمغرب، مقابل محاباة ماركة إسبانية.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك