مجتمع

بشعار “الإدماج أو البلوكاج” .. “المتعاقدون” يتوقفون عن التدريس لأسبوع

دخل الأساتذة “المتعاقدون”، اليوم الإثنين، في إضراب وطني عن العمل يمتد لأسبوع، ويشمل احتجاجات واعتصامات أمام الأكاديميات الجهوية بمختلف الجهات، ضمن برنامج احتجاجي تصعيدي أعلنت عنه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، من 4 إلى 9 مارس الجاري.

وكشف المحتجون أن نسبة كبيرة من الأساتذة المتعاقدين انخرطوا في هذا الإضراب، ابتداءً من اليوم الإثنين، معلنين “الإدماج أو البلوكاج” كشعار لخطوتهم الاحتجاجية الجديدة، من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم الأساتذة قبل 2016.

وكانت التنسيقية المذكورة، قد عجلت بخوض هذا الإضراب بعدما دعت إليه في الفترة من 18 إلى 23 من نفس الشهر، موضحة أن قرار التعجيل في تنزيل الإضراب يأتي “بعد الهجمة الشرسة التي شنتها الدولة، إذ خلفت إصابات جسدية للأستاذات والأساتذة، مع الضغط الذي يتعرضون له من طرف مدراء الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، لإرغمانا على توقيع ملحق العقد”، وفق بلاغ لها.

ردٌ على الوزارة

جواد الحمري عضو “التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” بطنجة، أوضح أن الخطوة الحالية التي تستمر 6 أيام، تأتي ردا على ما سماها “استفزازات وزارة التعليم عن طريق الأكاديميات التابعة لها بحق الأساتذة إثر امتناعهم عن توقيع ملاحق العقود”، مشيرا إلى أن الأكاديميات “أوقفت رواتب مجموعة من الأساتذة بجهة الشرق وفاس مكناس والرباط”.

وقال الحمري في تصريح لجريدة “العمق”، إن الهدف من هذه الأشكال الاحتجاجية الجديدة، هو “الإصرار على رفض نظام التعاقد، ولكي نقول للوزارة نحن جسد واحد، ولا لسياسة الترهيب ووقف أرزاق الأساتذة”، مشيرا إلى أن “التعاقد لا يضمن للأساتذة الاستقرار الأسري والمهني والتشجيع على العطاء”، وفق تعبيره.

وبخصوص قرار الحكومة بمراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات (نظام التعاقد)، أعلن المتحدث رفض المحتجين لهذا النظام من أساسه، مردفا بالقول: “مطلبنا واضح وهو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، ونقول للوزير الخلفي إن المساواة التي نريدها هي مساواة كاملة مع إخواننا الذين سبقونا في مهنة التدريس بدون زيادة أو نقصان، وأن يكون هناك نظام أساسي واحد وليس أنظمة متعددة”.

وتابع قوله: “نطالب بمبدأ أساسي ينص عليه الدستور وهو المساواة، فنحن عكس الأساتذة المرسمين، ليست لنا حقوق كثيرة، مثل الترقية والانتقال الوطني واجتياز مبارايات التفتيش والأطر الإدارية والتخطيط والتوجيه وتغيير الإطار والالتحاق بالدكتوراه والترقية بالشواهد، إضافة إلى التقاعد الذي تملصت الدولة منه”.

احتجاجات جهوية

هذا، ويستعد الأساتذة المتعاقدون بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لتنظيم مسيرة احتجاجية جهوية وسط مدينة تطوان في اتجاه مقر الأكاديمية الجهوية، بعد غد الأربعاء، مصحوبة باعتصام ليومين، فيما أعلنت فروع التنسيقية بمختلف الجهات، عن برنامجها الاحتجاجي خلال هذا الأسبوع، تعقبه مسيرة وطنية بالرباط يوم 18 مارس المقبل.

يأتي ذلك بعدما عممت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعدد من جهات المملكة، بلاغا أوضحت فيه أن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات، رهينة بتوقيع “ملحق العقد” الذي أعدته ووزعته لفائدتهم، فيما يصر الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات على رفض التوقيع على الملحق المذكور.

وكانت الحكومة قد أعلنت بشكل رسمي، عن قرارها بمراجعة نظام “التعاقد” بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، منوهة بأداء هاته الفئة التي يبلغ عدد أطرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين.

وفي ذكرى 20 فبراير المنصرم، خرج آلاف الأساتذة المتعاقدين في مسيرة حاشدة بالعاصمة الرباط وصفها المحتجون بـ”الطوفان” الأبيض، مدعومين بإطارات نقابية، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها بمحاذاة القصر الملكي، ما خلف إصابات، بالموازاة مع خوض إضراب وطني امتد لأربعة أيام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *