أكاديمية درعة تلوح بفسخ عقود متدربي المراكز الجهوية المحتجين
دعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، المتدربات والمتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، إلى “الحرص على الحضور اليومي لحصص التكوين والمواظبنة عليها دون انقطاع، احتراما لمقتضيات عقد التدريب”.
وشددت الأكاديمية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على ضرورة احترام بنود النظام الداخلي لمركز التكوين والالتزام الحرفي بمقتضياته، ملزمة الأستاذات والأساتذة المتدربين بعدم التغيب عن التكوين إلا بمبرر قانوني.
وأشارت الأكاديمية في بلاغها إلى أن كل تغيب بدون إذن مسبق وغير مبرر بوثيقة رسمية، فاق خمسة أيام أو عشرة أنصاف أيام خلال مدة التدريب التكويني، ستضطر الإدارة إلى فسخ العقد مع المخالفين، وإلى تعويضهم الفوري من لائحة الانتظار.
يذكر أن المتدربات والمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كانوا قد أعلنوا عن مقاطعتهم للتداريب داخل المراكز تضامنا مع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين من أجل الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
وشارك آلاف الأساتذة المتعاقدين عبر مسيرات واعتصامات أمام الأكايميات الجهوية للتعليم، خلال الأسبوع الجاري، حيث شهدت أغلب المظاهرات تدخلات أمنية خلفت وقوع إصابات في صفوف المحتجين، آخرها في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة بكل من تطوان ومراكش.
وعلمت جريدة “العمق” من مصدر شديد الاطلاع، أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، استدعى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل عقد اجتماع اليوم السبت على الساعة الرابعة مساءً، لمناقشة تطورات ملف الأساتذة “المتعاقدين”.
وأوضح مصدر الجريدة، أن الوزير سيناقش مع مسؤولي النقابات التعليمية الست، الجوانب المرتبطة بملف التوظيف بالتعاقد والتفاهمات الممكنة للخروج من “أزمة” الاحتجاجات المتواصلة من طرف الأساتذة “المتعاقدين”، في ظل قرار الحكومة مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات.
يُشار إلى أن الحكومة قررت بشكل رسمي، مراجعة نظام “التعاقد” بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك في ظل سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، منوهة بأداء هاته الفئة التي يبلغ عدد أطرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين.
وتطالب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرُض عليهم التعاقد”، بـ”إسقاط التعاقد” وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، في حين أعلنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات رهينة بتوقيع “ملحق العقد”، بينما يصر “المتعاقدون” على رفض التوقيع على الملحق المذكور.
وأعلنت أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، في اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية يوم الأربعاء المنصرم برئاسة رئيس الحكومة، تمسكها بنظام التعاقد، لأنه حسب رأيها “ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد”.
اترك تعليقاً