كشف تقرير حول “الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب 2019″، عن لجوء 3.9 مليون مغربي سنويا إلى طرق أبواب القضاء لحل مشاكلهم، موضحا أن 62 في المائة من المشاكل لم تحل، وأن 68 في المائة من المغاربة يسعون للحصول على المشورة القانونية ومعظمهم يقومون باستشارة أفراد أسرهم.
جاء ذلك خلال عرض تقرير حول “الاحتياجات في مجال العدالة ومستويات الرضا بخصوصها في المغرب 2019″، أجراها معهد لاهاي للابتكار القانوني، وجمعية عدالة ونادي قضاة المغرب، اليوم الأربعاء 13 مارس في المعهد العالي للقضاء بالرباط.
ولاحظ التقرير أن هناك 13 مشكلة تدفع بالمغاربة إلى الذهاب للقضاء، ومنها الجريمة 20%، المشاكل الأسرية 16%، المشاكل مع الجيران 14%، الأراضي 10%، العمل 9%، حوادث وإصابات شخصية 8%، السكن 7%، العنف المنزلي 6%، المال 6%، الفساد 5%، الحصول على وثائق الهوية 4%، الرعاية الاجتماعية 4%، مشاكل المستهلك 4%.
ولاحظ التقرير أن المغاربة من ضمن الشعوب الأكثر لجوء للقضاء لحل مشاكلهم مقارنة مع شعوب المنطقة، موضحا أن المغاربة لا ينقلون بالحدة ذاتها مشكل العنف الأسري، مضيفا أن سكان البوادي والأرياف لا يقصدون القضاء بكثرة، موضحا أن ما يقرب من نصف سكان المغرب (45%) يقولون إنهم واجهوا خلال الأعوام الأربعة الماضية مشكلة قانونية واحدة أو أكثر.
ويرى التقرير أن سبعة من كل عشرة مغاربة يعملون على حل مشكلتهم، ما يعني أزيد من 2.8 مليون شخص من أصل 3.9 ملايين مغربي، بينما 1.1 مليون شخص لا يقومون بحلها، موضحا أن الحل يتسبب في هدر الوقت والمال، مشيرا إلى استعداد المغاربة لدفع 2100 درهم مقابل الخدمة التي تحل مشكلتهم القانونية بسرعة وبشكل عادل وكامل.
وأفاد التقرير أن الرجال مستعدون لإنفاق أكثر من 2400 درهم لحل مشاكلهم بصورة عادلة مقارنة بالنساء 1700 درهم، مضيفا أن للنساء عموما معدلات حل للمذكلة أقل قليلا من الرجال، مشيرا إلى أن النساء أكثر رضا قليلا من الرجال بشأن تعويض الأضرار، مسجلا إشارة النساء غالبا إلى معاملتهن باحترام وبطريقة مهذبة أكثر من الرجال.
اترك تعليقاً