حذرت وزارة التربية الوطنيةوالتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، جهات باللجوء إلى المساطر القانونية والإدارية، وحملتها مسؤولية محاولة الضغط على الأساتذة المتعاقدين، من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم.
وقالت الوزارة في بلاغ صحفي، مساء اليوم الأحد، إن قرارها بسلك كل الطرق القانونية والإدارية، جاء في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، وبالرغم من ذلك تضيف الوزارة ” لازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة، وثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم”.
وأضافت الوزارة في بلاغها، أنه “انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف”.
وتوعدت في المقابل، باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر.
اترك تعليقاً