سياسة

مضيان يرد على الرميد: التعاقد جاء به الـPJD.. والاستقلال أول من رفضه

قال رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب نور الدين مضيان، إن حزب العدالة والتنمية هو من جاء بنظام التوظيف بالتعاقد، مضيفا أن هذا الأخير لم يتم بقانون بل بقرار تم اتخاذه في 2015، مشددا على أن حزب الاستقلال هو أول من رفض هذا لنظام.

كلام مضيان، جاء في تصريح لجريدة “العمق” ردا على القيادي في حزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، الذي قال في ندوة الحوار الداخلي لحزبه بالدار البيضاء، إن حكومة عباس الفاسي هي التي جاءت بنظام التعاقد.

وأضاف مضيان بقوله: “لماذا انتظر الرميد كل هذه المدة ليقول هذا الكلام؟ ونحن نعرف أن أعضاء حزب العدالة والتنمية شاطرون في ردود الهروب إلى الأمام”، لافتا إلى أن “أرشيفات وذاكرة الحكومة لازالت حاضرة، وهناك استمرارية للمرفق الإداري”.

وزاد رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بالقول إنه “كانت هناك محاولة في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، عندما كان نزار بركة وزيرا للمالية، من أجل تمرير هذا النظام، غير أنه رفض التوقيع والموافقة على هذا القرار”.

وأوضح، أنه خلال الجولة التي قام بها حزب الاستقلال بجهة بني ملال خنيفرة، وقفوا على انتقادات واسعة لأداء الحكومة، غير أن “جلابة العدالة والتنمية ضيقة، ويعتبرون أنفسهم ملائكة، وأن الحكومة نجحت في كل الأوراش”.

واعتبر المتحدث أن حكومة العثماني هي التي “أوقفت نسبة النمو، ورفعت نسبة البطالة والهدر المدرسي، وقتلت القدرة الشرائية، ولم تضف أي درهم لأجور الموظفين”، مبرزا أن “هذه حصيلتهم ونحن نعذرهم حينما يقومون بعض الأحيان بإلصاق فشلهم بالآخرين”.

وأكد مضيان، على أن حزب الاستقلال هو أول من رفض نظام التوظيف بالتعاقد، ولم يقبل به، ونبه الحكومة إلى خطورته، لأنه سيخلق كثلة بشرية من الموظفين ستكون نتائجه في الأخير سلبية، وسيكون الضحايا هم أبناء الشعب، على حد وصفه.

وأضاف بالقول: “لا يمكن القبول بأن يكون هناك موظف وآخر متقاعد وهذا ستكون له عواقب خطيرة على أداء ونفسية الأستاذ”، وفق تعبيره.

وأردف قائلا: “نبهناهم أول مرة بأن التعاقد ليس هو الحل، وأنه يمكن أن يتم العمل بالتوظيف الجهوي عندما يتم تفعيل اللاتمركز والجهوية الموسعة، وتكون آنذاك استقلالية لدى جميع الجهات وتتدبر أمورها، أما الآن فلا يمكن”.

وناشد مضيان، الحكومة بأن تجد حلا لهذه الأزمة، لأن شبح السنة البيضاء يهدد التعليم العمومية، وأن الضحية هم أبناء الشعب المغربي، مضيفا أن على الحكومة أن تبحث عن الحلول بدل رمي الكرة للآخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *