بوتفليقة يوافق على تسليم السلطة .. ورموز النظام يبيعون أملاكهم

قال نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، وإنه سيكون مسموحا للمعارضة المشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات.

وأوضح لعمامرة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو، إن الحكومة الجزائرية استجابت للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وفق تعبيره.

وأضاف المتحدث، أن المعارضة الجزائرية سيتم السماح لها بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية.

واعتبر أن الجزائر عرضت على كافة الفعاليات الدخول في حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني جامع ومستقل، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستتم وفق دستور جديد.

وتابع قوله: “التمست من الصديق سيرغي أن روسيا أول شريك يتفهم هذا الوضع، وتدرك أن ما يحدث في الجزائر هو مسألة عائلية بامتياز، وأن للجزائريين القدرة والإرادة على أن يتجاوزوا هذه المحنة وأن يمروا سوية إلى مرحلة لاحقة من تاريخ الأمة الجزائرية”.

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قال أمس الاثنين، في رسالة للشعب الجزائري بمناسبة “عيد النصر”، إن الشعب هو الذي سيقرر الدستور الجديد من خلال الاستفتاء عليه، ما سيفتح الباب لاختيار رئيس جديد.

وأصدر تكتل معارض جديد، بيانا، اليوم الثلاثاء، طالب فيه الحكومة الجزائرية بالاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.

وأمس الاثنين، أعلنت 9 شخصيات سياسية جزائرية من قوى المعارضة والحراك الشعبي توقيعها على وثيقة لتأسيس تكتل باسم “التنسيقية الوطنية من أجل التغيير”.

إلى ذلك،ذكر تقرير إخباري أن وزراء ورجال أعمال في الجزائر يسارعون بتصفية أملاكهم خوفا من ارتدادات الحراك الشعبي المطالب برحيل رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة ونظامه.

وقالت صحيفة “الخبر” بموقعها الإلكتروني، إن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي، عرض فيلته الكائنة بأعالي حي حيدرة الراقي بالعاصمة الجزائر للبيع، وذلك “بسعر سيكون أضعاف ما دفعه للخزينة العمومية عندما تنازلت له مديرية أملاك الدولة عنها بسعر رمزي”.

وتحدثت عن مسارعة “رجال الأعمال والمال المحسوبين على النظام، في الأيام الأخيرة، إلى عرض ممتلكاتهم العقارية للبيع، بعد أن تعذر عليهم التصرف في ممتلكاتهم العينية من شركات وأصول منقولة تخضع لإجراءات إدارية معقدة ومطولة”.

وتأتي هذه التحركات، وفق ما أشارت الصحيفة، لتؤكد مخاوف مسؤولين بالسلطة ورجال الأعمال من ارتدادات الحراك الشعبي المطالب برحيل النظام ورجالاته.

يأتي ذلك في وقت تعيش فيه الجارة الشرقية على احتجاجات غير مسبوقة تطالب بتنحي الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، حيث سجلت المظاهرات رقما قياسيا لأعداد للمحتجين في جمعتهم الرابعة، الجمعة المنصرمة، والتي تعد الأولى بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات وتمديد ولايته.

وبلغت المظاهرات ذروتها في الجزائر العاصمة، وواكبتها مظاهرات أخرى في عدد من ولايات البلاد، وسط استنفار أمني، حيث رفع المتظاهرون شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” في أكثر من مدينة.

وكان المغرب قد قرر “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر”، حيث كشف وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن “المغرب لن يتدخل في التطورات التي تعرفها الجزائر ولن يعلق عليها بأي طريقة كانت”، وفق تصريح صحافي له.