كشف تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول “وضعية الهجرة واللجوء بالناظور لسنة 2018″، عن “تضخيم كل من المغرب واسبانيا لأعداد التوقيفات والابعادات للإيحاء بأنهما يواجهان ضغطا كبيرا للمهاجرين استجداء لتمويلات أوربية إضافية”.
التقرير الذي قدمته الجمعية خلال لقاء صحفي، بمقرها المركزي بالرباط، اليوم الأربعاء 20 مارس 2019، سجل تحويل مبلغ 30 مليون اورو إلى المغرب من مجموع 140 مليون اورو، معتبرا ذلك بمثابة “جائزة” للسلطات المغربية بالتزامن مع حملتها الواسعة ضد المهاجرين.
واتهم التقرير السلطات الاسبانية بـ”تضخيم” الأرقام للحصول على دعم الاتحاد الوروبي، معطيا مثلا لذلك بتصريح السلطات الإسبانية بمليلية يوم 14 فبراير 2018 بتوقيف 31000 قاصر عند محاولتهم التسلسل لميناء المدينة، من أجل تبرير طلبها التمويلات الأوروبية التي استعملتها لتسيج محيط المنطقة المينائية.
ورأى التقرير أن المساعدات الأوروبية في مجال الهجرة “لا تخضع لأي مراقبة ومتابعة خلافا لجميع المساعدات المالية الأوربية الأخرى”، موضحا أن الاتحاد الأوربي يمنح كل هذه التمويلات دون أن يضع أية ميكانيزمات لمتابعة كيفية صرف هذه الأموال ومدى احترام صارفيها لحقوق المهاجرين واللاجئين.
وأفاد التقرير أن السلطات المغربية “تنهج جميع الوسائل لتظل منطقة الناظور منطقة ممنوعة ومغلقة في وجه نشاط منظمات حقوق الإنسان الدولية والصحفيين”، ممثلا لذلك بـ”توقيف مراسل وكالة الأنباء الألمانية، ومنع فرع الجمعية من تنظيم ندوة صحفية، ومنع الباحثين والنشطاء الأجانب، وبعض الصحفيين المغاربة عند محاولتهم الاشتغال حول ملف الهجرة واللجوء”.
ونبه التقرير إلى أن السلطات “تهدف من خلال هذا المنع لتحقيق هدفين أساسيين الأول الإخفاء الكلي للخروقات الخطيرة الممارسة في حق المهاجرين واللاجئين، والثاني إخفاء الإحصائيات الحقيقية المتعلقة بعدد المهاجرين المتواجدين بالناظور وبحجم التوقيفات والابعادات والوفيات.”
وأرجع التقرير بعض مشاكل هجرة الشباب المغربي إلى “فشل النموذج التنموي والانهيار المتسارع للمنظومة التربوية”، موضحا أن الأطفال المغاربة يلجؤون لخيار الهجرة عبر بوابتي الناظور ومليلية، مشيرا إلى أن حوالي 600 منهم متواجدون بالناظور وبني انصار وتتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة بعد مغادرتهم للدراسة.
وذكّر التقرير بما شهدت سنة 2018 من “سعي للسلطات الاسبانية للتملص من التزاماتها عبر تمويل مركز لاستقبال ببني انصار خاص بالقاصرين المرحلين من مليلية”، موضحا أنه بعد تدخل فرع الجمعية، “تم رفض هذا المشروع من قبل المجلس البلدي لبني انصار خلال دورته ليوم 1 فبراير 2018”.
اترك تعليقاً