سياسة، مجتمع

سلطات تيزنيت تضع خارطة طريق لاحتواء الاحتقان بين السكان والرحل

اقترحت اللجنة الإقليمية للمراعي بإقليم تيزنيت، في اجتماع لها صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها، لتهيء أحسن الظروف لتنزيل وتطبيق القانون رقم 113.13، حسب ما جاء في بلاغ لعمالة تيزنيت، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وعمدت اللجنة على تقديم خارطة طريق لـ”حسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي داخل النفوذ الترابي للإقليم، بما يضمن احترام حرمات الدواوير والأملاك والمزارع الخاصة وشجر الأركان الذي يشكل الغطاء الغابوي الأساسي بالمنطقة ومورد معيشي للساكنة المحلية، تفاديا لأي احتكاك مع هذه الساكنة والمساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له”.

وقررت اللجنة اختيار 4 جماعات بإقليم تيزنيت في إطار برنامج تنمية المراعي، مع تدقيق برنامج يحفظ ممتلكات السكان، ووضع خريطة شاملة للمجالات الرعوية تحدد مواقعها وطبيعتها وجمع معطيات عن التجمعات الرعوية وتنقلاتها داخل المجال الإقليمي وخارجه، مع تحديد الممرات وتنظيم نشاط الرعي، بعيدا عن الممتلكات الخاصة لساكنة المناطق المعنية، ومراقبة الحالة الصحية للقطعان المراد ترحيلها تفاديا لانتشار الأمراض المعدية والمتنقلة.

كما قرر المجتمعون، تنظيم دورات تحسيسية لفائدة الكسابين والتنظيمات المهنية المسيرة للمجالات الرعوية مع مواكبة الكسابين الرحل المرخص لهم وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بنشاطهم داخل المجال الرعوي المهيأ، وإحداث خلية للتدخل والمساهمة في تسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية.

واقترحت اللجنة رزنامة من التدابير، أهمهاتسوية وضعية الرعاة الرحل المتواجدين بالإقليم وفق بنود قانون المراعي، بدراسة طلبات تراخيصهم، وفتح جزء من المجال الرعوي “المعدر الكبير” على مساحة 1000 هكتار لفائدة الكسابة في حدود 6.000 رأس، وتقديم الدعم للكسابة المحليين والقادمين في إطار برامج إنقاذ الماشية.

ودعت اللجنة، حسب البلاغ ذاته، إلى ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية، والجماعات الترابية، والمصالح الإقليمية للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومصالح أملاك الدولة، لإحداث مجالات رعوية تابعة لها على الممرات التقليدية للرعاة الرحل.

يُشار إلى أن اجتماع اليوم، جاء تطبيقا للتوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *