مغربيات يكشفن المستور داخل بيت الزوجية.. سب وعنف وتحطيم للكرامة

ألفاظ نابية، وعنف جسدي ولفظي، واقع مرير تعيشه عدد من النساء بالمغرب، جراء تعرضهن للتعذيب من طرف أزواجهن، بالرغم من تجريم القانون المغربي لهذا الفعل، إلا أن البعض ما زالوا يصرون على التفاني في تحطيم المرأة والنزول بكرامتها تحت الحضيض.

رقية سيدة تبلغ 48 سنة من عمرها، حكت لجريدة “العمق” عن تجربة تشترك فيها مع نساء أخريات، تقول “عندما تزوجته كنت أبلغ 15 سنة من عمري، طفلة بريئة لم تفتح عينها بعد على الواقع، لكنه لم يتفانى منذ الأيام الأولى للزواج من تفريغ كل الحقد الموجود بقلبه اتجاهي”.

وأضافت السيدة “لم أفهم شيئا كنت أضن أن تعنيفه لي مجرد مرحلة عابرة وربما لا يعرف بعد ما معنى تحمل مسؤولية الزواج خاصة أنه كان يكبرني سنة فقط، لكن السب والشتم والعنق لم يتوقف يوما، فوجدت نفسي مضرة على الصبر وتتبع نصائح والدتي”.

بصوت يغلب عليه طابع الحسرة، استطردت السيدة بالقول: “مرت السنوات ورزقت بأربعة أطفال، واستمرت المعاناة ولحد الآن لم يتوقف زوجي عن تصرفاته العدوانية، حيث يستغل أي مناسبة لينهال علي بالسب والقذف بأبشع الألفاظ”.

حكاية رقية التي روت قصتها لجريدة “العمق” تشبه آلاف المغربيات، اللواتي يتعرضن للعنف طيلة حياتهن الزوجية، إلا أنهن اخترن السكوت والهروب من إتباع المسطرة القانونية في حق المعنف، واختاروا السكوت عن الواقع المر تجنبا للتشتت الأسري.

وذكرت إحصائيات هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، أن “عدد النساء المعنفات لهذا العام وصل إلى إلى نحو 6 ملايين، أي ما يمثل 62% من مجموع نساء المغرب، أكثر من نصفهن متزوجات، بما يقدر بـ 3 مليون و(700ألف) امرأة”.

وقالت ممثلة الهيئة ليلى الرحوي، التي أعلنت هذه الإحصائيات، إن “العنف النفسي يأتي في المقدمة مستحوذا على 48% من مجموع حالات التعنيف بعدد بلغ 4 مليون امرأة و(600ألف”.

تشير الإحصائيات الأخيرة، إلى تصاعد مستوى العنف في السنوات الأخيرة، فقد واجهت نحو ثلاثة ملايين امرأة العنف المرتبط  بالحريات الفردية، وفق هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إضافة إلى نحو مليون و400 ألف سيدة مغربية تعرضن للعنف الجسدي، فضلا عن 827 ألف تعرضن للعنف الجنسي، بمقابل 181 ألف سيدة تعرضن لعنف اقتصادي.

وتظل هذه الإحصائيات نسبية، لأن الكثير من النساء يتعرضن للعنف ولا يصرحن به، بينما تفضل الكثير من العائلات طمس هذا الواقع والحد منه داخل أسوار بيت الزوجية دون البوح به.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن نسبة العنف وصلت إلى 62.8% مما يعني أن العنف الذي يتم التستر والصمت عليه، قد يكشف عن أرقام صادمة ومرعبة.