قال القيادي في حزب الاستقلال عادل بن حمزة إن “حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي تمرد على صيغة التوافق”، منتقدا موقف حزبه قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وكانت مجموعة من الفرق النيابة بمجلس النواب قد اتهمت فريق العدالة والتنمية بقيادة “انقلاب” على الصيغة التوافقية النهائية التي توصل إليها رؤساء الفرق، معتبرة موقفه يعد بمثابة “تمرد” على التوافق الرامي إلى تمرير مشروع قانون الإطار.
ورأى بن حمزة أن بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يتضمن الموقف الضمني للحزب والمؤيد للصيغة التوافقية/التلفيقية الخاصة بلغة التدريس في قانون الإطار رقم 51.17 ولو أنها إلى اليوم لم تكتسي صبغة إلزامية لجميع الفرق.
وشدد القيادي الاستقلالي، في تدوينة بحسابه على الفايسبوك، على أن تغيير الموقف من قانون الإطار بالنسبة لحزب الاستقلال كان يستدعى دعوة المجلس الوطني في دورة استثنائية كأعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر.
وأوضح بن حمزة إذا كان الأمر يتعلق بتغيير موقف ثابت للحزب في الموضوع، فلا اللجنة التنفيذية ولا الأمين العام ولا الفريقين البرلمانيين يملكان الحق في التقرير في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن القبول بالتوافق على ما يناقض مواقف الحزب الثابتة والتاريخية يحتاج إلى تفسير وتعليل.
وذهب القيادي الاستقلالي إلى اعتبار أن العيب والعار هو الانبطاح وفقدان استقلالية القرار والعجز عن الدفاع عن القناعات الثابتة، علاوة على حرمان المناضلات والمناضلين من التعبير عن مواقفهم بكل حرية داخل برلمان الحزب، موضحا أن هذا الموضوع هو أس القيم التي نهض عليها الحزب وقام عليها.
يذكر أن الوزير الاستقلالي السابق مولاي محمد الخليفة هاجم حزب الاستقلال بسبب موقفه من مشروع قانون الإطار، منتقد التوافق بين الفرق البرلمانية على تمرير مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قائلا “لا نقبل توافقا ضد إرادة الأمة”.
وذكّر الخليفة حزب الاستقلال بإسقاط قوانين كان يُعتبر إسقاطها آنذاك “مستحيلا ومعجزة” مثل “كل ما من شأنه”، و”فرض الضريبة على تركيب الصحون الهوائية/البارابور في أسطح المنازل، موضحا أنه لا أحد يفرض على الاستقلال أي قانون باعتباره حزبا في المعارضة.
من جهته، دعا المناضل الاستقلالي السابق، والفائز بجائزة اللغة العربية والأدب لعام 2019، عبد العلي الودغيري حزبي العدالة والتنمية والاستقلال إلى رفض مقتضيات مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، محدرا الحزبين من غضب الشعب المغربي بالتصويت على “فرنسة التعليم”.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، ومن ضمنها مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.
تعليقات الزوار
الخليفة لا يمثل إلا نفسه ولا علاقة له بااشعب المغربي ولا يمثله فممثل هذا الشعب هو جلالة الملك نصره الله. فكفانا من أصول تجارية لبيع الوهم للمغاربة .وجني الأرباح صد مصلحة الأمة.
زور وبهتان يا سي خليفة فاسقاط للضريبة على الصحون الملتقطة كان بمبادرة من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.واعتقد ان على حزب الاستقلال أن يستغل افرصة القانون الإطار ويدافع عن تدريس النواد العلمية بالفرنسية وحتى بالإنجليزية حتى يستعيد بعض المصداقية عند الشعب المغربي بعد أن كان هو السبب الأساسي في تعريب التعليم منذ عهد الاستعمار ضد أبناء الطبقة المسحوقة في حين كان أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب يسجلون ابناءهم في مدارس البعثة الفرنسية فكفى نفاقا يا اهل الحزب العتيد. لاستعادة بعض