امزازي: سندرس العلوم بالفرنسية لهذا السبب.. والمقرئ: تكريس للفشل

شدد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي على ضرورة تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، وذلك بإقرار مشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، معددا مجموعة من الأسباب والبراهين الداعية إلى منح أبناء المغاربة فرص تعليم اللغات العالمية.

مبررات وزير

ومن بين الأدلة والبراهين التي قدمها المسؤول الحكومي للصحافيين، أن 67 في المائة من حاملي شهادات الباكلوريا العلمية يغادرون الجامعة بسبب عدم إتقان اللغة الفرنسية، وأن نسبة الإشهاد اليوم في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح لا يتجاوز 15 في المائة وهو ما اعتبره بمثابة “هدر كبير للطاقات”.

وأضاف أمزازي أن تسجيل الطلبة في المسالك العلمية على المستوى الوطني لا يتجاوز 12 في المائة، مضيفا أن 22 في المائة من الطلبة يغادرون الجامعة في غضون أقل من سنة، مرجعا ذلك إلى الشرخ اللغوي بين التعليم الثانوي والتعليم العالي حيث تختلف لغات التدريس، مشددا على أن الهدف هو توفير الولوج للغات الحية لأبناء المغاربة الفقراء.

ونفى الوزير تجاوز الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، قائلا “لم نتجاوز الرؤية بل قمنا بتطويرها وتجويدها”، موضحا أن وزارته عملت على إطلاق برنامج تقوية القدرات اللغوية لحوالي 1000 أستاذ يدرسون اليوم المواد العلمية بالدارجة وكانوا قد درسوا باللغة الفرنسة في الجامعات.

اعتراضات نائب

بعد نقل تلك المبررات والحجج إلى النائب البرلماني المقرئ أبو زيد الإدريسي، الذي كانت جالسا في قاعة محاذية لقاعة الاجتماع التي خرج منها صارخا “تخربوا الوطن”، أكد للصحافيين أنها مبررات واهية، واصفا إياها بمثابة مطالبة شخص ببتر أصابع رجله لعدم تناسب الحذاء معها، مشددا على أن الأصل هو الإبقاء على الرجل سالمة وتعديل الحذاء.

وعرض المفكر المغربي أمام الصحافيين عدة تجارب منها التجربة الفلبينية، موضحا أن الفلبين قامت بـ”ضغطة زر” بعد تدميرها من طرف فرنسي ثم أمريكا بفرض لغتها الوطنية، مضيفا أنه بعد مدة من المشاكل أصبحت الفلبين متفوقة على المغرب في سلم التعليم، مشددا على أن الإعلام والتعليم والإدارة والإعلام مجالات حيوية لممارسة السيادة الحضارية.

وحكم النائب البرلماني على تجربة “فرنسة” التعليم بـ”الفشل”، موضحا أنها بمثابة تكريس لعقدة الدونية، مشيرا إلى أن الإنسان لا يبدع خارج لغته، وأنه يستحيل أن يحافظ الشخص على هويته الحضارية وفاعليته الاجتماعية مع تهميش لغته الوطنية، متهما بعض القوى بالالتفاف على الرؤية الإستراتيجية رغم عللها.

انبعاث مفكر

واستعان النائب البرلماني بالمفكر الراحل المهدي المنجرة لمهاجمة من سماه بـ”اللوبي الفرانكفوني”، موضحا أن المنجرة يرى أن تقدم أي أمة رهين باعتماد وتطوير لغتها، مشيرا إلى أن المفكر المغربي يعتبر الترجمة إحدى الدعامات الضرورية لأي نهضة حضارية، منبه إلى أن ضعف الترجمة بالمغرب لا يتعلق بانعدام الكفاءات الوطنية ولكن إلى انعدام إمكانية الاستعمال.

يذكر أن الصراع احتدام بين الفرق البرلمانية والأحزاب السياسية والهيئات المدنية والمجتمع العلمي بعد “تحوير” مفهوم التناوب اللغوي الذي نصت عليه الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، والإتيان بمفهوم جديد مع مشروع قانون إطار رقم 17/51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وتعرف الرؤية الإستراتيجية للإصلاح التناوب اللغوي على أنه “خيار تربوي وآلية بيداغوجية يُستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، يروم تنويع لغات التدريس، وتحسين التحصيل الدراسي فيها. عن طريق التدريس بها؛ وذلك، بتعليم بعض المضامين أو المجزوؤات في بعض المواد باللغة الأجنبية”.

تحوير مفهوم

ولكن ينص مشروع قانون إطار رقم 17/51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على ضرورة “إعمال مبدإ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”.

وبمقتضى التعريف الجديد للتناوب اللغوي، تم الانتقال من “تعليم بعض المضامين أو المجزوؤات في بعض المواد باللغة الأجنبية”، إلى “تدريس بعض المواد”، وهو ما اعتبره البعض بمثابة “انقلاب”، وحذا برئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران للخروج، قائلا إن “مشروع قانون إطار رقم 17/51 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مخالف للرؤية الإستراتيجية للإصلاح التي قدمت أمام الملك محمد السادس”.

وشدد ابن كيران على ضرورة التراجع عن الصيغة المتوافق حولها، ولو كانت الضريبة هي سقوط الحكومة، محذرا حزبه بأن تكون المصادقة على مشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بصيغته الجديدة بمثابة “ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية”.