جطو يُغرم مسؤولين بسبب اختلالات في صفقات عمومية
https://al3omk.com/407238.html

جطو يُغرم مسؤولين بسبب اختلالات في صفقات عمومية تراوحت قيمتها بين 900 ألف درهم و2500 درهم

أصدرت غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، قرارات بالجملة في حق كل من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والنيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات- تمارة، والمندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرباضة بأنفا بالدارالبيضاء، والنيابة الاقليمية للتربية والتكوين بسلا، وذلك بسبب اختلالات في إبرامهم لصفقات عمومية.

وذكر المجلس، إلى أنه يسعى من خلال نشره لهذه القرارات إلى توضيح خصائص وعناصر قيام مسرولية المدبرين العموميين أمام المجلس في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خلال حالات عملية، وتمييزها عن الأشكال الأخرى من المسؤولية، وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي، وتوضيح المقتضيات القانونية التي تسري على هذا تلتدبير بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكتمة الجيدة .

تسيير جامعة مولاي إسماعيل بمكناس 

يتعلق القرار الأول، وفق المجلس، برئيس سابق لجامعة مولاي اسماعيل الذي عين لمدة 4 سنوات على رأس الجامعة، حيث قضى بتغريمه 900 ألف درهم، بسبب إبرامه اتفاقية مع شركة خاصة من أجل استغلال مركز البحث العلمي في غياب مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقية، وتجزيئ الصفقات عن طريق أداء نفقات من نفس النوع عند إنجاز إصلاحات على النيابة العامة المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب، وإلحاق ضرر مالي بالجامعة من جراء التقصير في تتبع أشغال صفقة متعلقة بإنجاز مركز البحث العلمي.

كم أبرم المعني بالأمر، يضيف المجلس، صفقات عدة لاقتناء أدوات ومعدات في غياب تحديد مسبق للحاجيات المراد تلبيتها، مع مخالفة تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة، وعدم احترام دفاتر التحملات الخاصة ببعض الصفقات عند الإشهاد بتسلم المعدات المعنية بها.

نيابة وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات-تمارة

ويتعلق القرار الثاني، ئنائب وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات-تمارة، من أجل إبرام صفقات إصدار سندات الطلب بعد استلام التوريدات، وإبرام صفقة استنادا إلى توريدات لم ينجزها صاحب الصفقة، والأمر بأداء النفقات قبل التسلم الفعلي لجميع التوريدات، وقضى المجلس بمؤاخذته من أجل المخالفات الثابتة في حقه والحكم عليه بغرامة قدرها 6 آلاف درهم.

أما مقتصد النيابة الإقليمية لوزارة الشباب بعمالة الصخيرات تمارة، وفق قضاة جطو، فتم تغريمه 3 آلاف درهم، من أجل الإشهاد علىى تسلم توريدات موضوع صفقة رغم تجاوز مبلغها لقيمة التوريدات المسلمة بشكل فعلي، فيما تم تغريم مدير المركز الوطني للتكوين والإصطياف بالهرهورة 4 آلاف درهم، أما مدير مركز حماية الطفولة التابع للوزارة، فتم الحكم عليه بغرامة قدرها 3500 درهم، فيما تم تغريم مقتصد مركز حماية الطفولة 2500 درهم.

مندوبية الشباب والرياضة أنفا-الدار البيضاء 

ويتعلق القرار الثالث، وفق المجلس، بالمندوب الإقليمي للشباب والرياضة أنفا-الدار البيضاء، حيث قام بأداء نفقات دون إنجاز مجموع ما يقابلها من أشغال وخدمات متعاقد بشأنها، ليتم تغريمه 7 آلاف درهم.

النائب الاقليمي للتربية والتكوين بسلا

أما القرار الرابع، فيتعلق بالنائب الإقليمي للتربية والتكوين بسلا، ليقضي بالحكم عليه بغرامة قدرها 40 ألف درهم، بسبب مخالفته لقواعد تدبير الممتلكات من حيث الاستفادة غير المبررة من جوائز التميز الموجهة للتلاميذ المتفوقين، وتمكين مديرين سابقين لمؤسستين تعليميتين من الاستفادة من السكن الوظيفي بدون وجه حق، وعدم احترام مبدأ المنافسة والمبالغة في الأثمان عند الالتزام ببعض النفقات المنجزة، وعدم احترام النتصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

كما قضى المدلس، بتغريم تقني بمصلحة البنايات بالنيابة الاقليمية للتربية والتكوين بسلا، يتابع من أجل عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في ما يخص الإشهاد الخاطئ بإنجاز بعض الأشغال رغم عدم مطابقتها للمواصفات التقنية الواردة في دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات، بغرامة قدرها 8 آلاف درهم، ورئيس مصحلة البنايات بالنيابة الاقليمية للتربية والتكوين بسلا بغرامة قدرها 6 آلاف درهم.