برلمان الطفل يعقد دورته الجهوية ببني ملال

احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال، أمس الخميس، فعاليات الدورة الجهوية الثانية لبرلمان الطفل، التي يسجل من خلالها الأطفال البرلمانيون انطلاق التنفيذ الميداني لأجندة الطفل البرلماني على المستويين المحلي والجهوي.

وبحسب بلاغ للأكاديمية توصلت العمق بنسخة منه، فإن هذه الدورة التي يؤطرها المرصد الوطني لحقوق الطفل والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، تهدف إلى مواكبة الأطفال البرلمانيين، من أجل تنفيذ أنشطة ميدانية من خلال ورشات للتخطيط لتنفيذ برنامج عملهم على المستوى المحلي والجهوي، وتعريف الأطفال البرلمانيين بالعريضة الدولية حول حقوق الطفل ومناقشة مساهمتهم في نشرها.

وسينكب الأطفال البرلمانيون بجهة بني ملال خنيفرة على مجموعة من المواضيع التي تهم الهدر المدرسي، وزواج القاصرات، وأطفال في وضعيات إعاقة، وأطفال في وضعية الشارع، والدعم المدرسي، وإصلاح المسالك التعليمية، والاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال، والصحة النفسية، وضعف البنية التحتية.

وفي السياق ذاته، عبر مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة مصطفى السليفاني في كلمة ألقاها بالمناسبة عن شكره وتقديره للمرصد الوطني لحقوق الطفل على المجهودات التي يبذلها من أجل ضمان التأطير الجيد للأطفال البرلمانيين، وإتاحة الفرص لهم للالتقاء، والتشاور، والتعبير عن آرائهم، وإثارة انشغالات الطفولة المغربية، والإسهام في ترسيخ ثقافة المواطنة، والسلم والتسامح، وقيم الديمقراطية لدى الناشئة من خلال تنمية الوعي بالحقوق وبالواجبات.

وأضاف المسؤول الأول على قطاع التعليم بالجهة أن “برلمان الطفل” يُعتبر آلية أساسية من الآليات التي اعتمدها المغرب في مجال إعمال اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، وذلك من أجل تمكين الأطفال المنتمين لمختلف الفئات العمرية، ولسائر جهات المملكة من إطار قار، لتبادل الرأي والنقاش حول المواضيع التي تهمهم مباشرة، وكذا النهوض بحقوق وثقافة حقوق الطفل، وتحليل الأسباب، واقتراح الحلول الكفيلة بمحاربة كافة مظاهر سوء المعاملة والاستغلال، ووضع استراتيجية وطنية مندمجة، وفقا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وفق تعبيره.

وأوضح مدير الأكاديمية أن تجربة المغرب في إرساء وتفعيل آلية “برلمان الطفل”، والتي بلغت العقدين، تُعد رائدة على المستوى الدولي، وتجربة يُقتدى بها بالنظر إلى النتائج التي حققتها، والتغييرات التي أحدثتها على واقع الطفولة بالمغرب، وهو ما تسعى وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العلمي والبحث العلمي إلى ترسيخه، من خلال الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030 – 2015، والتي جعلت التلميذ/الطفل في قلب العملية التربوية التعليمية، واعتبرته محور الإصلاح، لتحقيق الإنصاف، والجودة، وتكافؤ الفرص.

من جانبه أشار ممثل المرصد الوطني لحقوق الطفل إلى أنه من خلال هذه الدورات الجهوية، “ندشن لدينامية جديدة في عمل برلمان الطفل، وهي المؤسسة التي أسسها الملك محمد السادس سنة 1999، كآلية تضمن وجود مؤسساتي وتمثيلية جهوية ومحلية للطفولة المغربية، وأراد لها أن تكون مدرسة للتربية على روح المواطنة والتسامح وعلى القيم الوطنية السمحة، وإطارا للتمرس على العملية الديموقراطية وعلى أدبيات الحوار”.

وأضاف المتحدث أن هذه المؤسسة استطاعت خلال 20 سنة من الاشتغال المستمر، أن تصبح مثالا في مجال تعزيز مشاركة الأطفال على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تمكنت من تكوين حوالي 4000 طفلة وطفل، وأصبحوا من شباب قدماء برلمان الطفل، غالبيتهم لهم اليوم دور قيادي سواء على المستوى الوطني أو الدولي في عدة ميادين، ولا زالوا يدافعون عن حقوق الطفل ويساهمون في مختلف برامج المرصد الوطني لحقوق الطفل.

وأكد على أن المركز الوطني لحقوق الطفل سيواصل جهوده للنهوض بحقوق الأطفال، داعيا في الوقت نفسه الجميع إلى بذل المزيد من الجهود للاستثمار في الطفولة، باعتبارها أهم ثروة لبلدنا العزيز، وضمان كافة حقوق الأطفال من صحة جيدة، وحماية، وتربية وتكوين، ووضع الطفولة في قلب الأجندات والاستراتيجيات العمومية على المستوى الترابي والجهوي والوطني.