سياسة، مجتمع

تقرير: الترسانة الجنائية “كابح” لتنمية حرية التعبير عبر الانترنت بالمغرب

اعتبر تقرير لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة حول “الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في المغرب” الترسانة الجنائية الجديدة كابحا لتنمية حرية التعبير بالمغرب، مشيرا إلى أن التشريع الرامي إلى التنظيم الخاص لحرية التعبير عبر الخط المباشر ليس مرغوبا فيه ولا تريده الأطراف المعنية به.

وطالب التقرير بمراجعة نظام الاستثناءات المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، مشددا على ضرورة إصلاح القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري من أجل السماح بإحداث إذاعات جماعية، علاوة على وضع آلية قضائية أو مسطرية تُمكن من الحد من الإمكانية المتوفرة لقاض ما بإدانة صحافي اعتمادا على القانون الجنائي.

وسجل التقرير خضوع حق الجرائد الالكترونية في إنتاج محتويات سمعية بصرية للحصول على رخصة تصوير تسلم من طرف المركز السينمائي المغرب صالحة لمدة سنة، معتبرا هذا الشرط ومدة صلاحية الرخصة مبالغ فيما بالنظر إلى المعايير الدولية وذلك لكونهما يضعان على رأس الصحافة الالكترونية ما سماه ب،”سيف ديمو قليس”.

وأوضح التقرير أن عقوبات الإساءة للدين الإسلامي أو للنظام الملكي عقوبات غير محددة فضلا عن كونها لا تدخل في إطار حقل القيود التي يسمح بها العهد الدولي لسنة 1966 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، علاوة على الإساءة لشخص رؤساء الدول وشخص الممثلين الدبلوماسيين، مطالبا بتحديد تعريف دقيق لكل تلك الجرائم.

ورأى التقرير أن شروط مهنة مدير النشر مبالغ فيها، معتبرا استقلالية اللجنة الوطنية حول الحق في الحصول على المعلومات غير مضمون بما فيه الكفاية، مشدد على ضرورة تمكينها من سلطة البحث والتقصي وبصفة خاصة من حق الأمر بتقديم عناصر مثبتة ودراسة أي عنصر معلومات تم طل نشرها وإرغام الأشخاص على الإدلاء بشهادتهم.

وأفاد التقرير أن دراسة دستور 2011 والقوانين المتعلقة بحرية التعبير المعتمدة خلال السنوات الأخيرة تبين أنه يوجد بالمغرب هاجس دائم لإعداد إطار قانوني يمكن من إعداد وجود متناغم لـ”ثوابت المملكة” مع المعايير الدولية، مسجلا أنه لا يوجد في المغرب تشريع خاص يتعلق بالإبداع الثقافي والفني والفكري في علاقة بحرية التعبير.

يذكر أن جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، نظمت ندوة صحفية قدمت خلالها تقريرين حول “الإطار القانوني الحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب.. استنتاجات وخلاصات وتوصيات أولية”، و”الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في المغرب”، اليوم الخميس 2 ماي 2019، بإحدى فنادق الرباط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *