كلام “ساقط” يؤجج جلسة تأديبية لأستاذ موقوف بزاوية الشيخ

وجه ممثلو الموظفين بالمجلس التأديبي المنعقد أمس الجمعة، بأكاديمية بني ملال خنيفرة للبث في ملف أستاذ للتعليم الثانوي الإعدادي بزاوية الشيخ، رسالة ينددون فيها بالتصرفات “المهينة” في حقهم، و”الصادرة عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة”.

وكان المدير الإقليمي المذكور قد أصدر قرار يقضي بتوقيف أستاذ مادة التربية الإسلامية بثانوية الأطلس التأهيلية بمدينة زاوية الشيخ، بعد اعتراضه على تكليف وجهته له المديرية الإقليمية، ورفضه تسلم جداول الحصص، فضلا عن امتناعه عن تقديم أجوبة على الاستفسارات الموجهة إليه من المديرية الإقليمية ذاتها.

الرسالة التي تقدم بها المحتجون، والتي رفعوها إلى كل من وزير التربية الوطنية ومدير الموارد البشرية ومدير الاكاديمية والمركزيات النقابية بشأن ما وصفوه بـ”الإهانة التي تعرضوا لها من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة خلال ترأسه للمجلس”.

وذكر الموقعون على الرسالة التي حصلت العمق على نسخة منها، أن المدير الإقليمي فاجأهم بـ”كلام ساقط، وقام بإلقاء وثائق الملف في فضاء قاعة الاجتماع”، مشيرين إلى أنه “رفض تضمين هذا السلوك في محضر الاجتماع، قبل أن ينسحب متبوعا بممثلي الإدارة”، في حين اعتصم ممثلو الموظفين داخل القاعة التي انعقد بها المجلس.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المدير لجأ إلى هذا الأسلوب “بعد مواجهته بالعديد من الخروقات التي يعرفها تدبير ملف الأستاذ المعني والمتمثلة في عدم مطابقة تقرير المجلس السابق لوقائع جلسة 8 فبراير الماضي”، فضلا عن “عدم تضمين العديد من الرسائل التي تقدم بها ممثلو الموظفين وعدم إدراجها في الملف وإخفائها”.

وأضافت الرسالة وهي تعد الخروقات التي انتفض بسببها رئيس المجلس التأديبي أنه “لم يتم اعتماد الوثائق الخاصة باستئناف عمل الأستاذ، والأمر بصرف أجرته ضمن الملف وإخفائها”، علاوة على “عدم تسوية حالة الموظف الموقف رغم مرور أزيد من 6 أشهر على توقيفه، وهو ما ينافي القوانين الجاري بها العمل التي تنص على ضرورة تسوية وضعية الأستاذ في أجل 4 أشهر وإن لم يصدر قرار في حقه”.

يذكر أن قرار المديرية الإقليمية بحسب وثيقة التوقيف التي اطلعت “العمق” على مضمونها بعد رفض الأستاذ تسلم التكاليف التي وجهت له، استند قانونا على مقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في شعبان 1377 الموافق لـ24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعلى قرار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة رقم 18.18 بتاريخ 31 ماي 2018.

وفي تعليق له على قرار المدير الإقليمي، وصف الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديموقراطي إسماعيل أمرار، في تصريح لجريدة “العمق”، توقيف الأستاذ بـ”الفضيحة”، وقال إنه “إجراء غير قانوني” جاء بناء على قرار كل ما من شأنه تحت رقم 18/18بتاريخ 31ماي 2018 الذي يعتمده المكلف الاقليمي لتمرير اجراءاته التعسفية بناء على مبررات واهية”.

وكشف أمرار أن الأمر الذي ”لم يذكره قرار قطع الارزاق أن الأستاذ المعني تخصص تربية اسلامية، كُلف بتدريس اللغة العربية، فعبر اخلاقيا عبر مراسلة أنه غير قادر على لعب دور حارس للتلاميذ كما طلب منه، وأنه لن يجني على تلاميذ بتدريس مادة غير متمكن منها، كما لم تذكر الرسالة أن المشكل تم حله في لقاء مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي” وفق ما أورده المتحدث في تصريحه.