https://al3omk.com/416753.html

خبير: لوبيات اغتنت من التهرب الضريبي..والنظام لا يجسد مبادئ الإنصاف (فيديو) في حوار خاص مع العمق

كشف الخبير في المالية العامة، إدريس الأندلسي، عن أرقام وصفها بـ”المهولة” تتعلق بالتهرب الضريبي في القطاع المهيكل، قدمت خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، حيث قال إن 2 بالمائة من الشركات الملزمة تؤدي 80 بالمائة من الضرائب.

وقال الأندلسي في حوار خاص مع جريدة “العمق”، إن آلاف الشركات بالمغرب تؤدي مساهمات ضئيلة من الضرائب، في حين أن مظاهر الغنى الفاحش تبدو على أصحابها الذين يقدمون أرقام خاطئة حول أرباحهم ويتحججون بأنهم سنوات وهم يتكبدون الخسائر وأن النتيجة الصافية سلبية.

وبحسب المتحدث، فإن النظام الضريبي على جميع مستوياته هو نظام غير مستجيب لمبادئ الإنصاف فيما يخص مساهمة كل مواطن حسب إمكانياته، و”كل فئة اجتماعية نسميها قوة ضغط أو لوبيات تقوم بدورها لتحاول أن تسوق لبعض الإجراءات الجبائية التي تخدم مصالحها المباشرة”، لافتا إلى أنه “في المناظرة كان هناك أناس جاؤوا للدفاع عن مصالحهم”.

وفي هذا السياق، تساءل الخبير في المالية العامة، “هل نريد فقط إيجاد تمويل للمرافق العمومية على التعليم أو الصحة أو نريد تشجيع التنافسية في القطاع أم نريد أن تستفيد فئة معينة على حساب الفئات الأخرى”، مضيفا أن “الضريبة هي التي تمكننا من تمويل 65 بالمائة من النفقات العمومية والباقي يأتي من الاستدانة الداخلية أو الخارجية أو بعض عمليات الخوصصة”.

وأكد المتحدث، أن “العدالة الجبائية تحققها القرارات السياسية التي ستأتي مستقبلا”، مضيفا أن “مبدأ التزام الدولة بالحرص على احترام القانون من طرف الجميع معناه أن هناك مجموعة لا تحترم القانون في مجال الضريبة وهذا ما يعكسه التضخم الحاصل في الغش الضريبي”.

واعتبر الأندلسي أن المساواة أمام الضريبة أمر ضروري، لأنه من غير المقبول أن تكون شركة تحقق أرباحا كبيرة ولكن لا تدفع إلا جزءا بسيطا من الضرائب، وشركة أخرى تحقق نفس الأرباح وتؤدي ضرائب أكثر، مبرزا أن “بعض القطاعات تشتكي من كونها تؤدي أكثر من قطاعات أخرى ومن شركات أخرى”.

وزاد، أن “هناك شركات تخفي جزءا من أنشطتها المدرة للدخل على أنظار المجتمع ليس على الدولة لأن تلك الضريبة حق من حقوق المواطن على الأخر”، مضيفا أن “القطاع غير المهيكل الذي يتهرب من الضريبة يعطينا ضحايا حيث أن مئات الآلاف من المواطنين الذي يشتغلون فيه لا يتوفرون على تغطية صحية ولا تغطية اجتماعية ويشتغلون في مجال مليء بالمخاطر”.

وحول الحلول الممكنة لضبط التهرب الضريبي، قال الأندلسي، إن “الإدارة العامة للضرائب قامت باستثمارا ت في نظم المعلومات التي ستمكن عندما تكون جميع مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات العمومية متفقة على تبادل المعلومات فيما بينها سنتمكن في ضبط جزء كبير من المتهربين والغشاشة”.

وأردف، أنه “عندما يتم ربط النظام المعلوماتي للضرائب بالنظام المعلوماتي للجمارك ومركز تسجيل السيارات والمحافظة العقارية مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي سيمكن من ضبط عدة عمليات”، مشددا على ضرورة “دعم الترسانة القانونية لمحاربة الغش الضريبي لأنه في المغرب لم يسبق أن دخل أحدهم للسجن بسبب التهرب الضريبي رغم أن القانون موجود لكن الغشاش حر طليق”.

وقال الخبير في المالية العامة، إدريس الأندلسي، إنه “في الدول النامية الغش في الضريبة خصوصا إن كان فاعلا سياسيا مآله السجن”، مشددا على “ضرورة أن لا يتقدم الغشاش ضريبيا للانتخابات وأن لا يتقدم لأي مهام تتطلب الشفافية وخدمة الصالح العام”.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك