الحكومة تتدارس تشديد الخناق على “السلايتية” بالطرق السيارة
تواصل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، إحداث تعديلات على مدونة السير، فبعد تلك التي أقرتها شهر مارس الماضي، يتدارس المجلس الحكومي، الخميس المقبل، مرسومين يتعلق الأول بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم الأول، أن القانون رقم 52.05، كما تم تغييره وتتميمه في مادته 184 نص على مخالفة “عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل حيث اعتبرها مخالفة من الدرجة الأولى”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه يصعب معاينة هذه المخالفة عند نقط المراقبة بمحطات الأداء بالطرق السيارة لذلك وجب استعمال أجهزة آلية لمعاينة هذه المخالفة خصوصا أن عدم تأدية مبلغ الأداء لمعمول به عن استعمال الطرق السيارة أصبح يكلف الشركة المغربية للطرق السيارة خسائر مادية مهمة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المادتين 12 و52 من المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات كما تم تغييره وتتميمه، وذلك قصد إضافة أجهزة المراقبة المتعلقة بمخالفة “عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عند استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل” إلى وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض مخالفات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه.
ويهدف هذا المشروع، كذلك، إلى إضافة المخالفة السالفة الذكر إلى قائمة المخالفات الممكن معاينتها بصفة آلية طبقا لمقتضيات القانون 52.05 كما تم تغييره وتتميمه.
أما مشروع المرسوم الثاني الذي سيتدارسه المجلس الحكومي والمتعلق بتغيير وتتميم المرسوم بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، فيندرج في إطار تغيير مواد المرسوم رقم 2.10.421 في 29 شتنبر 2010 والقاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات الخاصة بتسجيل المركبات في سلسلة التعاون الدولي CI وذلك من خلال تغيير تسمية السلسلة والأحرف التي ترمز لها بسلسلة النظام المؤقت RT.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إدراج هذه السلسة في نظام مؤقت لكونها تخصص لمركبات معفاة مؤقتا من الرسوم الجمركية مملوكة لأشخاص ذاتيين أو معنويين يقع مقر إقامتهم الرئيسي خارج المغرب.
وكان محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة قد كشف عن بلوغ عدد مخالفات عدم أداء تذكرة استعمال الطريق السيار 5000 حالة يوميا، مسجلا التزايد المستمر في مخالفات عدم أداء مستعملي الطريق السيار.
وطالب رئيس النيابة العامة الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بضرورة إيلاء الاهتمام للشكايات التي تقدمها الشركة الوطنية للطرق السيارة، نظرا لما يفوته عدم أداء الرسوم من مبالغ هامة على ميزانية الدولة، وتخريب ممتلكات الشركة وعرقلة سير المرفق العمومي.
ودعا عبد النباوي في دورية جديدة الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك إلى حث الشرطة القضائية على التعجيل بفتح الأبحاث في هذه الظاهرة المتفشية، واتخاذ المتعين من الناحية القانونية.
وذكّر عبد النبوي بأن عقوبات التملص من أداء ذكرة السفر عبر الطريق السيارة يعاقب عليها القانون بعقوبات تتراوح ما بين 700 درهم و1400 درهم.
اترك تعليقاً