سياسة

منتدى حقوقي يعد تقريرا عن منع أنشطة هيئات لمواجهة الرميد

يشتغل منتدى افوس للديمقراطية وحقوق الإنسان على إعداد تقرير حول المنع والحصار والتضييق الممارس ضد أنشطة جمعيات وأحزاب وهيئات مدنية قصد رفعه لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ومواجهته بواقع حرية التجمع بالمغرب.

وأكد رئيس منتدى افوس للديمقراطية وحقوق الإنسان مبارك اوتشرافت عن اشتغال المنتدى على إنجاز تقرير حول الموضوع بعد توصله بالعديد من الشكايات والملفات المتعلقة بعدم التوصل بالوصل أو المنع من ممارسة حق تكوين الجمعبيات والتجمع.

وكان تقرير أعدته جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، حول “الإطار القانوني الحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب.. استنتاجات وخلاصات وتوصيات أولية”، أكد عرقلة ما سماه بـ“مزاج السلطة” لحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب.

وفي الوقت الذي كانت فيه هيئات وجمعيات ومنظمات تشكو من “تضييق السلطات”، انضافت شبيبة حزب رئيس الحكومة إلى القائمة، إذ قامت وزارة الداخلية بمنع أنشطتها مؤخرا بكل من كلميم، وإقليم سيدي بنور، وإنزكان، وايت عميرة.

وقامت السلطات مؤخرا بمنع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد، من الانعقاد بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، رغم تأكيد الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب استيفاء كافة الإجراءات القانونية لحجز القاعة ونيل الموافقة.

من جهتها، اشتكت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من رفض السلطات تسليم الملفات القانونية لتجديد 53 فرعا للجمعية، ورفض تسليم 10 فروع وصولات إيداع مؤقتة ونهائية، علاوة على السعي لنزع صفة المنفعة العامة عنها، ومنع مخيماتها، والتضييق على مانحيها.

وأيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتاريخ 26 دجنبر 2018، والقاضي بحل جمعية “جذور”، بسبب برنامج حواري بعنوان “عشاء الأغبياء”، القيام بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية.

وقامت وزارة الداخلية بمنع أنشطة منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، وخلال السنوات الماضية منعت أنشطة شارك في تأطيرها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي، والناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، وبرلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، والشيخ محمد بن الأمين بوخبزة، والحزب المغربي الحر وغيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *