ورطة “النقود بالأمازيغية”.. البرلمان يؤجل التصويت والبام يتمسك بالمقترح
يبدو أن مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في وقت سابق، على رفض إصدار أوراق مالية باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية، قد تسبب للفرقاء السياسيين في ورطة هم في غنى عنها، وأدى إلى تأجيل التصويت، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب إلى حين التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
واتفق رؤساء ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب في وقت سابق على المصادقة يوم 10 يونيو 2019، دفعة واحدة، على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، وعلى مشروع القانون التنظيمي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في وقت مازال فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب متمسكا بالمقترح الذي تقدم به الفريق في مجلس المستشارين وتمكن من اعتماده قبل إسقاطه في لجنة المالية بمجلس النواب.
ورأى رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب محمد أبودرار أن حساسية الموضوع وتفاعل القوى الأمازيغية معه سبب في إحراج لجميع الفرقاء السياسيين بالمجلس، موضحا أن من حسنات السجال السياسي أنه سيتم الآن البت في مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي تعرض للهدر الزمني فقط لأن أطرافا سياسية لها حساسية من كلمة الأمازيغية.
وأعلن أبودرار في تصريح لجريدة “العمق” عن تمسك فريقه بالتعديل، موضحا أن الجميع كان ينتظر التصويت اليوم على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، لكن تفاجؤوا بقيام الأغلبية إلى جانب الاستقلال بالتأجيل بسبب الحرج بعد الرفض الذي كانوا قد أبدوه حيال مقترح فريق الأصالة والمعاصرة، مضيفا أن ذلك تم على أساس التعجيل، موضحا أن الدفاع عن جميع الملفات يكون عبر التشريع.
ووضع رفض إصدار الأوراق المالية باللغة الأمازيغية، أحزاب الأغلبية الحكومية وحزب الاستقلال المعارض، في فوهة بركان، وأمام غضب نشطاء أمازيغ اعتبروا ذلك بمثابة إقصاء للغة الأمازيغية من حقها الدستوري.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قد تمكن من تمرير تعديل يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار الأوراق النقدية باللغة الأمازيغية، مستغلا أغلبيته داخل المجلس، وامتناع الفريق الاستقلالي بالمجلس عن التصويت، وغياب أعضاء فرق الأغلبية الحكومية.
وعقب وصول مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب إلى مجلس النواب، أسقطت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس تعديل فريق “البام”، في إطار قراءة ثانية، إذ صوت 16 عضوا من أعضاء اللجنة برفض مقترح تعديل المادة 57 من مشروع قانون، فيما امتنع عضو واحد، وساند 9 أعضاء إصدار نقود بالأمازيغية.
اترك تعليقاً