قال عبد الرحيم بندراعو نائب رئيس المجلس البلدي بأولاد تايمة، والكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بأولاد تايمة إن الأساس الذي بني عليه بيان الصحافيبن للاحتجاج، واتهام الحزب، “غير سليم ومردود على أصحابه والأسباب التي أطرته تَمَّ إبطالها، وبالتالي ندرجه في خانة البيانات السياسية”.
وأعتبر ذات المتحدث في رد توصلت “العمق” به، أن بيان الصحفيين “حلقة من مسلسل استهداف حزب العدالة والتنمية بأولادتايمة، وشكل من أشكال الابتزاز، ووسيلة للفت الانتباه والهروب إلى الأمام من أسئلة محرجة طرحناها ولم نلق لها جوابا”.
واستغرب،الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بأولاد تايمة، ما صدر عن فاعلين إعلاميين محليين من اتهامات بالتضييق على الصحافة والتشهير ببعض الوجوه الإعلامية بكونها مجرد “عناوين رنانة”، بالنظر إلى “غياب توضيحات حول الأسماء المُشهَّر بها، والأفعال أو المحاكمات الجارية ضدهم، أو رفض إمداد الجسم الإعلامي بالمعلومة، إضافة إلى عدم صدور أي شيء من الحزب ومن أي عضو من الكتابة المحلية، ضد أي شخص من الموقعين على البيان”.
واستثنى بندراعو، رده على ناشط فيسبوكي استعمل صورته في مقال “أثار فيه مجموعة من المغالطات والروايات العجيبة والمثيرة للتساؤل، تستدعي فتح تحقيق، بتزامن مع إصدارنا لبيان حول التدهور الأمني بالمدينة”.
وأكد بندراعو في رده، على شروط ومقتضيات الصحافة، وتقبل الانتقادات رغم أن معظمها ذات خلفية سياسية او طابع شخصي، وثقته في حزبه، وفي منجزات المجلس الجماعي لأولاد تايمة الذي يسيره المصباح بأغلبية مريحة، متسائلا عمن لا يريد التفاعل مع ما يُكتَب وعن حظ المشاريع المنجزة والأوراش المفتوحة لدى بعض الإعلام المحلي.
وندد ذات المتحدث في رده ماوصفه “بحملات التشويه الممنهجة” التي تتعرض لها قيادة الحزب محليا على مواقع التواصل الاجتاعي ومواقع الكترونية غير قانونية، واستغرب من “الحملات العدائية” عقب إصدار الحزب لبيان التنديد بالتدهور الأمني الذي تعانيه المدينة، نصرة لحق المواطنين في الأمن والسلامة.
وبقدر استحضاره “للأدوار الهامة التي تلعبها الصحافة والاحترام الواجب تجاهها”، طالب بندراعو السلطات بالسهر على تطبيق مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، واحتفظ بالحق في اللجوء للقضاء فيما يتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، ودعا إلى عدم احتكار حرية الفكر والرأي والتعبير، وأكد العزم على”مواصلة المسير لتحقيق شعار الاصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين والدفاع عن مصالح الساكنة وحقها في العيش الكريم.
اترك تعليقاً