برلمانية تقترح على قشيبل مقاضاة من ضبطوا بحوزته هواتف بالامتحان
اقترحت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، إيمان اليعقوبي، على زميلها بالحزب، نور الدين قشيبل، مقاضاة الأطر الإدارية والتعليمية الذين ضبطوه وبحوزته هواتف ثلاثة هواتف نقالة داخل قاعة الامتحان.
وكتبت اليعقوبي على حسابها بموقع “فيسبوك”، “الأخ قشيبل يمكن أن يتابع هؤلاء الذين منعوه من اجتياز المباراة في المحكمة”.
وعززت البرلمانية كلامها بمقتطف من مقال محام بهيئة مكناس، جاء فيه “ذلك أن تعريف الغش مرتبط اتجاه القصد والنية والإرادة إلى التحايل والخداع من أجل تحقيق نتيجة محددة، وأن مجرد حيازة هاتف أو وسيلة إلكترونية غير مشغلة لا تعتبر غشا، لأن العبرة باستعمالها الذي قد ينضوي ضمت حالات الخداع أو والتحايل التي تعتبر غشا بتعريف هذا القانون نفسه”.
وقالت اليعقوبي في تدوينة أخرى “الخطأ في إدخال الهواتف للقسم في حد ذاته جسيم وهذا لا خلاف عليه وقد اعترف به المعني بالأمر واعتذر. لكن إذا صح الخبر بكون عدد من الأساتذة المراقبين قد رفضوا توقيع أي محضر للغش فإن الأمر سيعتبر فضيحة بطلها بالتأكيد ليس الزميل والأخ نور الدين قشيبل”.
واستطردت “فالأستاذ له الحق بحكم القانون اعتبار المترشح قد قام بعملية غش لمجرد رؤيته للهواتف، ولكن رفض التوقيع على المحضر دليل على أنهم لم يشاهدوا أي هواتف وهو ما يعزز كلام البرلماني بكونه لم يستعملهم ويبعد أي شبهة”.
وتساءلت “من جهة أخرى كيف يتعبأ المدير، في الوقت الذي لم يقم فيه الأساتذة المراقبون وهم الشهود الأوائل بتحرير أو توقيع محضر للغش؟ ما الذي يمكن للمدير اكتشافه ولم يكشفه حتى الأساتذة المراقبون؟ وفي حال لم يكن قد استعمل هواتفه أصلا، هل من حق الأساتذة أو المدير تفتيشه؟ هل يصح قانونيا لهيئة المراقبة التفتيش، أم أن اختصاصها يتوقف عند المراقبة فقط وضبط حالات استعمال الهاتف وهو ما نفى القيام به ويعززه عدم وجود محضر للغش؟ وما علاقة مدير الأكاديمية بالقصة أصلا؟ وهل يحق للمدير بعد تدخله حرمان المترشح من إكمال المباراة خصوصا، ودائما في غياب محضر للغش وإضاعة سنة كاملة عليه؟؟؟”.
وكان مراقبو امتحانات البكالوريا للأحرار حجزوا، أمس السبت، ثلاثة هواتف نقالة لدى البرلماني نور الدين قشيبل من حزب العدالة والتنمية والمستشار الجماعي بقرية “با محمد” بتاونات، أثنا اجتيازه الامتحان الجهوي كمترشح حر بثانوية العرفان بالرباط.
وأكد قشيبل أنه حجزت بحوزته ثلاثة هواته نقالة خلال اجتيازه للامتحان، لكنه نفى أن يكون ذلك بنية الغش في الامتحان، فيما دخلت هيئة النزاهة بحزب المصباح على الخط وأعلنت فتح بحث في الموضوع.
تعليقات الزوار
مضحك جدا ان يعمد الغاش إلى مقاضاة من ضبطه..!..الاولى به ان يخجل ..!..اي منطق هذا..؟!..!!..هل أمسى الغش في قيم ومبادئ العدالة والتنمية حلالا ؟!..
أمثالكم ضيعوا على هاذا الشعب سنوات وسنوات