قال المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، أنور بنعزوز، إن وزير التجهيز والنقل واللوجيستك، الذي يترأس مجلس إدارة الشركة، كان قد راسل وزير المالية في يونيو 2014، وأكد له أنه سيتم إعلان إفلاس الشركة، بعد أن تخلفت الدولة في منح الشركة مليار و200 مليون درهم.
وأضاف بنعزوز خلال تقديم عرض حول “الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب” في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أنه بعد تشخيص قام به للشركة، تبين أنه في شهر يوليوز 2014 لن تستطيع دفع أجور 600 مستخدم، مشددا أن تعبئة هائلة أنقذت الشركة من الإفلاس.
وأوضح المتحدث، أن نسبة المديونية في 2015 وصلت 4.9 مليار درهم، حيث بلغت الديون 39.9 مليار درهم مقابل 8 مليار درهم فقط من الرساميل الخاصة، مشيرا إلى أن العجز السنوي بلغ -2.1 مليار درهم في 2015، بعد أن فاق نسبة التمويل (2.2 مليار درهم) والنفقات (2.4 مليار درهم) مداخيل الشركة التي بلغت 2.5 مليار درهم فقط.
وأردف بنعزوز، أن التدابير المالية المتخذة حققت منعطفا لضمان الديمومة المالية للشركة، إذ تم ربح 13 سنة، وتوفير 13 مليار درهم عبارة عن رسلمة سنوية من طرف الدولة، مسجلا الانخفاض العام لرصيد المديونية في الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى انخفاض معدل المديونية لـ1.5 مقارنة مع 4.9 قبل الهيكلة المالية للشركة.
ونجحت الشركة، بحسب بنعزوز، في إصدار سندات مضمونة على المدى البعيد (30 سنة مع فترة إمهال لـ15 سنة)، مشددا على أن الشركة نجحت في تحسين أوضاعها المالية بعد أن تم تطبيق برنامج الهيكلة المالية والذي انعكس إيجابيا على مردوديتها.
واسترسل المدير العام أنور بنعزوز في حديثه عن التطوري الايجابي الذي عرفته الشركة الوطنية للطرق السيارة على جميع المستويات، أنه تم تسجيل 45 مليون درهم ربح صافي لأول مرة سنة 2017، وتسجيل ربح صافي 104 مليون درهم في سنة 2018، إضافة إلى معالجة مخاطر الصرف، بموازنة الدين الأجنبي مع سلة العملات المكونة للدرهم.
وأشار المسؤول المذكور، إلى أن نسبة المديونية انخفضت من 4.9 في 2015 إلى 1.5 مليار درهم في 2018، بعد أن ارتفعت الرساميل الخاصة إلى 27 مليار درهم، مقابل 39 مليار درهم من الديون، مشيرا كذلك إلى أن العجز السنوي تراجع إلى ناقص 0.3 مليار درهم في العام الماضي، بعد أن زيادة في المداخيل بلغت 3.1 مليار درهم، مقابل 1.6 مليار في النفقات، و1.8 مليار درهم في الاستغلال.
وكشف بنعزوز، في عرضه أمام لجنة مراقبة المالية العامة، عن التدابير المتخذة منذ سنة 2016 لإعادة الهيكلة المالية لضمان الديمومة المالية للشركة، ومنها، دمج عقود الامتياز في عقد امتياز واحد وتمديد مدته، وإعادة هيكلة الديون السندية والإمتيازية، واعتماد استهلاك محاسباتي تدريجي للأصول الثابتة وفقا لحركة المرور، بالإضافة إلى معالجة مخاطر الصرف.
وتحدث المسؤول ذاته، عن التدابير المنتظر اتخاذها، خصوصا المتعلقة بتراكم الضريبة على القيمة المضافة الواجب استردادها من طرف الدولة، والتي وصلت 4.3 مليار درهم في آخر سنة 2018، مضيفا أنه في انتظار استرداد هذا التراكم عملت الشركة على توقيع عدة اتفاقات مع الدولة كمن أجل الإعفاء الضريبي لبعض المشاريع الاستثمارية.
اترك تعليقاً