سياسة

لشكر يعاقب 6 مستشارين من حزبه صوتوا لـPJD.. والقضاء يؤجل القضية

أجلت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، النظر في دعوة الكاتب العام لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، لتجريد ستة مستشارين من حزبه من عضوية للمجلس الجماعي بامنتانوت، وذلك بعد تصويتهم على مرشح العدالة والتنمية الحسين امدجار خلال انتخابات منتصف الولاية يوم 18 يناير 2019.

قرار التأجيل الذي قضت به المحكمة الإدارية، جاء لمنح دفاع المستشارين الستة آجال لإعداد مذكرة جوابية، والذي حدد موعد الجلسة المقبلة في تاريخ 17 يوليوز القادم.

وكان المكتب السياسي لحزب الوردة، قد طلب من وكيل الملك بمراكش التدخل لتجريد المستشارين الستة، استنادا على أحكام المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، ليبرر بها “إخلال المستشارين” بمقتضيات هذه المواد، ويضعهم موضع “المخالفين للضوابط المنصوص عليها في قانون الأحزاب والجماعات الترابية”.

واعتبر رفاق لشكر، في طلبهم، حصلت “العمق” على نسخة منه، هذا السلوك “معاكسا لأخلاقيات الحزب وضرب للديمقراطية الداخلية، وانحراف هؤلاء الأعضاء عن السلوك النضالي”، كما أنه “يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية التي يجب أن تحكم الحياة السياسية للأحزاب، والتي من ركائزها الدفاع عن مصالح الكتلة الناخبة وعن المصلحة العامة”.

وشمل قرار طلب سحب التزكية، كل من عبد الله اعمارة، وامبارك شنيني، وسعيد فهيم، ومحمد أخنوق، العربي مكنوك، وخديجة أومرزوق، لعدم تصويتهم على مرشح حزبهم حسن شينوي لرئاسة المجلس بعد الإطاحة برفيقهم ابراهيم يحيا تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وكان رفاق إدريس لشكر من مستشاري المجلس الجماعي لمدينة امنتانوت، قد حملوا في بيان لهم، المكتب السياسي للحزب “مسؤولية الأوضاع التي سترجع على حزب الاتحاد الاشتراكي وعلى المجلس الجماعي للمدينة المذكورة، بعد القرار الذي أفضى إلى تزكية حسن شينوي، ضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية”.

كما أنهم عمدوا إلى دعم مرشح العدالة والتنمية الحسين أمدجار علانية، لرئاسة مجلس إيمنتانوت بعد عزل رئيسه السابق قضائيا، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد مطالبة ثلثي المجلس باستقالته، لأنهم “اعتبرو قرار تزكية شينوى مفروضا، وضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية محليا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    لماذا لا تكون الوقاية السياسية بالمواكبة المسؤولين فى الجماعة فعلى سبيل المثال رئيس الجماعة لعين حروذة بالمحمدية على ما يشاع بأنه يتعرض لاكراهات ولم يتدخل السيد لشكر على الأقل ليبين لاتباع الاتحاد بأنه الحزب يؤيد السيد الهشانى أو لا؟ ؟؟