أخبار الساعة، سياسة

إدارية مراكش تنظر في تجريد مستشارين من الاتحاد الاشتراكي من العضوية

أجلت هيئة الحكم بابتدائية المحكمة الإدارية بمراكش، النطق بالحكم في قضية تجريد مستشارين جماعيين بمجلس إيمنتانوت ينتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي من عضويتهم بجماعة إيمنتانوت، إلى غاية جلسة 17 يوليوز المقبل.

جدير بالذكر أن القضية جاءت عقب دعوى وضعها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، في حق 6 مستشارين جماعيين من حزبه بإيمنتانوت، يتهمهم من خلالها بالإخلال بمقتضيات المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وبنى لشكر دعواه على كون المستشارين صوتوا ضد مرشح حزبهم لرئاسة جماعة إيمنتانوت بعد أن تم عزل الرئيس السابق عن الحزب نفسه، وتصويتهم على مرشح حزب العدالة والتنمية رغم كونهم حصلوا على المقاعد بمجلس جماعة إيمنتانوت بالترشح باسم حزب الوردة.

وشمل قرار سحب حزب الاتحاد الاشتراكي تزكية مستشاريه الستة الذي تقدم به حزب الوردة للمحكمة الإدارية، كل من عبد الله اعمارة، وامبارك شنيني، وسعيد فهيم، ومحمد أخنوق، العربي مكنوك، وخديجة أومرزوق، لعدم تصويتهم على مرشح حزبهم حسن شينوي لرئاسة المجلس بعد الإطاحة برفيقهم ابراهيم يحيا تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.

واعتبر المكتب السياسي لحزب الوردة هذا السلوك “معاكسا لأخلاقيات الحزب وضرب للديمقراطية الداخلية، وانحراف هؤلاء الأعضاء عن السلوك النضالي”، كما أنه “يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية التي يجب أن تحكم الحياة السياسية للأحزاب، والتي من ركائزها الدفاع عن مصالح الكتلة الناخبة وعن المصلحة العامة”.

واستند حزب الوردة في طلبه الذي حصلت “العمق” على نسخة منه، على أحكام المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، ليبرر بها “إخلال المستشارين” المذكورين بمقتضيات هذه المواد، ويضعهم موضع “المخالفين للضوابط المنصوص عليها في قانون الأحزاب والجماعات الترابية”.

وكان رفاق إدريس لشكر من مستشاري المجلس الجماعي لمدينة امنتانوت، قد حملوا في بيان لهم، المكتب السياسي للحزب “مسؤولية الأوضاع التي سترجع على حزب الاتحاد الاشتراكي وعلى المجلس الجماعي للمدينة المذكورة، بعد القرار الذي أفضى إلى تزكية حسن شينوي، ضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية”.

كما أنهم عمدوا إلى دعم مرشح العدالة والتنمية الحسين أمدجار علانية، لرئاسة مجلس إيمنتانوت بعد عزل رئيسه السابق قضائيا، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد مطالبة ثلثي المجلس باستقالته، لأنهم “اعتبرو قرار تزكية شينوى مفروضا، وضدا على إرادة الأغلبية الاتحادية محليا”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *