مجتمع

بعد انتخاب البقالي.. نقابة الصحافة تدعو لحذف العقوبات السالبة لحرية الصحافيين

طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بحذف كل العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، ومراجعة القوانين المؤطرة للمقاولة الصحافية، وتعزيز الخدمات الإجتماعية للصحافيين، لتجاوز الخصاص والهشاشة التي يعيش في ظلها العديد منهم، متأسفة على ما سمته “التخلف التي مازالت تعيشه مؤسسات الإعلام العمومي، السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأبناء”.

وأدانت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عقب انتهاء مؤتمرها الوطني الثامن بمراكش، يومي 21 و22 يونيو 2019، تحت شعار: “حرية الصحافة وأخلاقياتها، أساس المهنة”، (أدانت) الإعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون ومهنيو الاعلام، وهم يؤدون واجبهم المهني، مناشدة السلطات المغربية لإطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي.

ودعت النقابة إلى “حذف كل العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، ورفض كل ترحيل للقضايا المتعلقة بهذا المجال إلى القانون الجنائي، كما حصل في عهد الحكومة السابقة، الأمر الذي تم تكريسه أيضا من طرف الحكومة الحالية”، مشددة على “ضرورة إصلاح قانون الصحافة والنشر، وتعديل بعض مواده، حتى تصبح أكثر استجابة للمعايير الدولية في مجال الحرية”، رافضة “أية محاولة للتضييق على حرية الصحافة والبث الرقمي بحجة تقنين القطاع أو محاربة الأخبار الكاذبة”.

وطالبت بـ”مراجعة القوانين المؤطرة للمقاولة الصحافية، حتى تتجاوب مع مقتضيات تحصين المهنة، وتطوير أدائها وجودتها، وبما يتماشى مع تمتين شروط الولوج لمهنة الصحافة، وحمايتها من التسيب والرداءة التي باتت تهددها، جراء التحاق بعض المتطفلين عليها، مما يخدش قيمتها الإجتماعية ونبل رسالتها”، داعية إلى تعزيز شروط الولوج للمهنة، بناءا على معايير أكثر ضبطا على المستويين الأكاديمي والمهني.

وشددت النقابة على ضرورة “العمل على تعزيز الخدمات الإجتماعية للصحافيين، لتجاوز الخصاص والهشاشة، التي يعيش في ظلها العديد منهم، في الوقت الذي يؤدون فيه خدمة للمجتمع لا يقابلها ما تستحقه على صعيد الأجور والتعويضات والرعاية الإجتماعية”، داعية لـ”الإسراع في اعتماد إتفاقيات جماعية، في مختلف القطاعات، من صحافة ورقية وإلكترونية وإذاعات عمومية وخاصة، وقنوات تلفزية، لتحسين أوضاع العاملين وصيانة حقوقهم”.

وفي الجانب الاجتماعي، طالبت النقابة بـكريس الحوار الإجتماعي في مختلف القطاعات الصحافية والإعلامية، كأداة لتجاوز المشاكل ومعالجة الحيف الذي يمارس في العديد من الحالات”، مطالبة إدارات الشركات السمعية البصرية العمومية والخاصة، باعتماد هذه الآلية، مع الممثلين النقابيين، بدل تجاهلهم أو التضييق عليهم”، مؤكدة على الأهمية القصوى لفتح مفاوضات في هذه الشركات للإستجابة للمطالب المشروعة على المستويات المادية والقانونية والإدارية.

وشجبت النقابة ما سمتها “كل الممارسات المخالفة للقانون، التي ارتكبتها مديرية وكالة المغرب للأنباء”، معتبرة أن “هذه المؤسسة الوطنية، في حاجة إلى إصلاح شامل، سواء على مستوى قوانينها أو مسلكيات إدارتها وكذا في علاقتها بالعمل النقابي، الذي تحاربه، في تناقض تام مع القانون وروح الدستور”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

كما تأسفت على “التخلف التي مازالت تعيشه مؤسسات الإعلام العمومي، السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأبناء، التي مازال الطابع الرسمي طاغيا على أدائها، والتي ترفض تقديم خدمة عمومية ذات مصداقية وجودة، كما يستحقها الشعب المغربي”، مطالبة بـ”المراجعة الجذرية للقوانين المؤطرة لوسائل الإعلام العمومية ودفاتر تحملاتها، حتى تستجيب لمتطلبات المرفق العام”.

وأدان المصدر ذاته “الإعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون ومهنيو الاعلام، وهم يؤدون واجبهم المهني، دون أن يفتح تحقيق في كل هذه الحالات، ويتم ترتيب الجزاءات، رغم وجود قوانين تسمح بذلك”، داعية إلى “جعل هذه الظاهرة الخطيرة على رأس أولويات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل حماية الصحافيين وضمان سلامتهم وأمنهم”.

كما ناشدت النقابة السلطات المغربية لإطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي، “من أجل وضع حد للمعاناة التي يعانيها هو وعائلته، خاصة وأن التهم التي وجهت إليه تعتبر باطلة ولا تبرر الأحكام الصادرة في حقه”، معتبرة أن الشعار الذي تم إختياره للمؤتمر الوطني الثامن، “ينبغي أن يكون نبراساً لعمل كل مهنيي الإعلام، لحماية حرية الصحافة، وجعل مسألة احترام الأخلاقيات خارطة الطريق، تجاوباً مع انتظارات المجتمع الذي يتطلع لصحافة حرة، أخلاقية، وذات جودة عالية”.

كما عبر المؤتمر، تضيف النقابة، عن “قلقه الشديد إزاء أوضاع الهشاشة الخطيرة التي شملت قطاعات عديدة في مؤسسات الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني وخاصة في قطاع الإذاعات الخاصة”، مطالبا السلطات العمومية بـ”إدراك حجم مسؤوليتها في هذا الصدد وبالمبادرة سريعا بإنقاذ المشهد الإعلامي من هذه الهشاشة المستفحلة والخطيرة”.

ويوم السبت المنصرم، أعيد انتخاب عبد الله البقالي رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال المؤتمر الثامن للنقابة المنظم بمراكش ما بين يومي 21 و23 يونيو الجاري، حيث تقدم البقالي مرشحا وحيدا لرئاسة النقابة، وحظي بالتصويت بالإجماع، فيما تم انتخاب عبد الكبير اخشيشن رئيس للمجلس الوطني، ومحمد الطالبي، نائبا للرئيس مكلف بالتنسيقيات، وحنان رحاب نائبة للرئيس مكلفة بالحريات.

وانتخبت سعيد كبريت، نائبا للرئيس مكلف بالفروع، ومحمد الحجوي أمينا للمال، وعزيز الجهابلي، نائبا لأمين المال، وعبد القادر حجاجي، مقررا للمكتب التنفيذي، ومينة حجب نائبة للمقرر، فيما جاء باقي أعضاء المكتب التنفيذي كالتالي: عبد الحفيظ منور، سعاد شاغل، عثمان النجاري، مونية عريش، أحمد الادريسي علوة، عبد الحق العظيمي، الحسين الحنشاوي، عبد اللطيف فدواش، إبراهيم بوهوش، بوجمعة حلفاوي، الطاهر الطويل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *