بعد تلويح رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عمر الشغروشني باستعمال سلاح المقاطعة لجر شركة فايسبوك لمائدة النقاش قصد العمل على حماية المعطيات الشخصية للمغاربة، تعقد الشركة العملاقة “فايسبوك” اجتماعا خلال هذا الشهر مع اللجنة المذكورة.
وكان الشغروشني، خلال المساهمة في تأطير ندوة حول “حماية المعطيات الشخصية”، نظمتها منظمة حريات الإعلام والتعبير، يوم الخميس 30 ماي 2019، بنادي المحامين بالرباط، قد كشف عن دخول المغرب في مناقشات “صعبة” مع شركة “فايسبوك”.
ونبه الشغروشني إلى وجود طرق للضغط الشعبي عن الشركة العملاقة، ومنها المقاطعة، قائلا “هل المغاربة قادرون على الخروج من فيسبوك، أو على الأقل أن يقللوا من التعامل به ساعة في اليوم ليبينوا مدى وعيهم؟”، مسلطا الضوء على تعامل فيسبوك “الفجة” مع اللجنة.
وفي اللقاء الأول، عقد رئيس اللجنة، بمعية خبراء اللجنة، جلسة عمل هاتفية مع ممثلي شركة فيسبوك، وتم عقد الاجتماع بناء على الردود الأولى للشركة المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام وواتساب، بعد اجتماع 11 أبريل 2019 الذي انعقد في مقر اللجنة الوطنية.
كما تم الاتفاق على مقترح شركة فايسبوك إنشاء جهاز «Data Protection Authority Casework»، والذي تم إنشاؤه بهدف تقديم مساعدة متخصصة وخاصة بالسلطات المسؤولة عن حماية المعطيات، تفاعلا مع طلب اللجنة.
ويقترح طلب اللجنة وضع آليات تسمح لشركة فيسبوك بالتعامل بفعالية مع الشكايات المقدمة إلى اللجنة الوطنية فيما يتعلق بانتهاك الحياة الخاصة أو الصورة أو الأخلاقيات أو الهوية، والحق في النسيان، وتحديد الموقع الجغرافي والتصنيف من قبل الشبكات الاجتماعية لشركة فيسبوك.
ويرمي اللقاء الثاني بين المغرب وفيسبوك إلى عقد جلسة تشاور مع خبراء قانونيين من شركة فيسبوك لتوضيح المواقف بشأن مفهوم جميع المعطيات ذات الطابع الشخصي، تفاعلا مع طلب اللجنة بشأن ضمان وجود مراكز المعطيات (Data Centers) التي تستضيف المعطيات الشخصية للمواطنين والمقيمين في المغرب.
يذكر أن الشغروشني قد أقر بعدم سهولة النقاشات الدائرة مع “الفايسبوك”، موضحا أن الغاية في النهاية هي أن تعامل تلك الشركة مع المغرب معاملتها مع الأوروبيين، مضيفا أن المغرب راسل الشركة حول بيع معطيات المغاربة.
وشدد الشغروشني على ضرورة إدخال المواطنين في نقاش باعتبار المغاربة من أكبر المستهلكين لخدمات الفايسبوك في المنطقة، منبها إلى أن المعركة ليست من أجل حماية المعطيات الشخصية ولكن من أجل حماية المواطن من الخورزميات التي تفرض عليه حكامة أجنبية.
اترك تعليقاً