“اللجنة المشتركة” تدين إدراجها كـ”تهمة” في محاضر الضابطة القضائية

استنكرت “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، ما سمتها بـ”الخطوة اللامسؤولة” التي أقدم عليها قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بالمحكمة الاستئنافية بسلا المدعو عبد القادر الشنتوف، بإدراج النشاط في صفوف اللجنة المشتركة على أنه “اتهام”، وذلك في محاضر الإحالة لعدد من المعتقلين الإسلاميين.

وقالت اللجنة التي تضم اتحاد تنسيقيتين مدافعتين عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب، في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن قاضي التحقيق الشنتوف أدرج النشاط في صفوف اللجنة المذكورة “على سبيل الاتهام في محاضر الإحالة لعدد من المعتقلين الإسلاميين، بينهم المعتقل الإسلامي السابق محمد بوزيد الذي كان يشغل منصب المنسق المحلي لفرع تطوان للجنة المشتركة لحظة اعتقاله”.

وأوضحت اللجنة أن “هذا الأمر تم مسبقا في محاضر الضابطة القضائية لبعض المعتقلين”، مشيرة إلى أنها “تجاوزت الأمر في البداية بعلة عدم إلمام هذه الجهة بالمنظم والمباح والممنوع قانونا بشكل دقيق”، معلنة تشبثها بـ”حقها في الدفاع عن مظلومية المعتقلين الإسلاميين بكل الطرق المشروعة، وترفض شيطنتها بإدراج العمل في صفوفها كتهمة في المحاضر المنجزة من طرف الضابطة القضائية وإحالة قاضي التحقيق ضد الموقوفين”.

واعتبرت أن “إدراج النشاط ضمن تنسيقية كاللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، من بين آلاف التنسيقيات الناشطة في المغرب في مختلف المجالات على سبيل التهمة، ومحاولة إخضاعها غصبا لقانون تنظيم الجمعيات من قبل قاضي تحقيق المفروض فيه أنه مكلف بالغربلة والتدقيق والتكييف القانوني لمحاضر الضابطة القضائية، يعتبر حيفا وتجاوزا قانونيا غير مفهوم وغير مقبول”.

وأشارت إلى أن اللجنة “تنظم وقفاتها منذ 8 سنوات ونيف حيث تأسست وفق الضوابط المعمول بها في هذا الصدد بحضور جمعيات وفاعلين حقوقيين، وقد أودعت ملف تأسيسها بمكتب وزير العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، وفقا للأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، دون أي إخلال بالنظام والاطمئنان العام ولا عرقلة للسير”.