مهندسون مغاربة يرفضون الاعتراف بالدبلومات الخاصة وينتقدون الحكومة

أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عن استنكاره بشدة ورفضه لمبادرة الحكومة بإعداد مشروع مرسوم يقضي بالاعتراف بدبلوم مهندس مسلم من طرف مؤسسات خاصة بالتكوين الهندسي، منددا بما أسماه “سياسة تبضيع وتفويت التكوين الهندسي المتبعة من طرف الدولة والحكومات المتعاقبة للوبيات المال على حساب جودة التكوين الهندسي وقيمة ومكانة المهندس المغربي والهندسة الوطنية”.

وطالب الاتحاد في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، رئيس الحكومة وباقي أعضائها إلى عدم المصادقة على هذا المرسوم، داعيا الحكومة إلى “تزويد المؤسسات الهندسية العمومية بالموارد المالية والبشرية اللازمة لتضطلع بدورها على أحسن وجه، عوض توجيه استثمار المال العام إلى مؤسسات خاصة لا يستفيد منها إلا بعض الفئات الاجتماعية”.

يأتي ذلك عقب اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، يوم السبت المنصرم 29 يونيو 2019 بمقر الاتحاد بالرباط، من أجل “مدارسة السير العام للاتحاد والقضايا التي تهم المهندسات والمهندسين ووقوفها على الأحداث الأخيرة التي تعرفها الساحة ببلادنا”، وفق البلاغ ذاته.

وجدد الاتحاد تشبثه بـ”الدفاع عن التعليم العمومي وصيانته والوقوف ضد مخططات الخوصصة المتوحشة للتعليم العالي”، مطالبا الحكومة بـ”الاستجابة الفورية للمطالب العادلة لكل الطلبة وفي مقدمتها الطلبة المهندسين وطلبة الطب والصيدلة وطب الاسنان”، داعيا “كافة المهندسات وكافة التنظيمات المهنية الهندسية ببلادنا إلى الالتفاف حول الاتحاد لإنجاح هذه المحطة الاساسية ودعم مشروعه الهادف إلى تنظيم ممارسة المهنة الهندسية في بلادنا”.

وأشاد الاتحاد بـ”نضال طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان الرامي إلى الدفاع عن التعليم العالي العمومي وتجويده”، معلنا “تضامنه الكامل مع الأساتذة الجامعيين في كليات الطب الذين صدرت في حقهم قرارات جائرة وتعسفية بالتوقيف عن العمل لا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو إداري غير محاولة تبرير الفشل في معالجة القضايا المجتمعية بافتعال مشاكل وقضايا جانبية”.

كما جدد الاتحاد تنديده بـ”خرق المساطر القانونية والتضييق على العمل النقابي والجمعوي”، مستنكرا ما اعتبره “استمرار السلطات في رفض تسليم وصل عن التصريح بتجديد المكتب الوطني للاتحاد والمكاتب المحلية لبعض فروع الاتحاد في مختلف المدن”، حسب تعبير البلاغ ذاته.