“متصرفون” يشجبون سياسة مديرية التعليم بأزيلال ويلوحون بالتصعيد

أعلن التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين بأزيلال، والمكون من خمس نقابات تعليمية (ا.م.ش، ا.ع.ش.م، كدش، ا.و.ش.م، fne)، شجبه لأسلوب تعاطي المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية مع ملفه المطلبي.

واتهم التنسيق النقابي عبر بيان توصلت به جريدة “العمق”، مدير وزارة التربية الوطنية بأزيلال بـ”نهج سياسة الهروب إلى الأمام والتسويف دون استجابة حقيقية لمختلف عناصر الملف المطلبي الذي لازال يراوح مكانه وافراغ للمقاربة التشاركية من محتواها الحقيقي”، وفق تعبير البيان.

ونبه المتصرفون التربويون من وصفوها بـ”الجهات المعنية للوضع المأزوم الذي تعرفه المديرية وخاصة في بعض مصالحها في أدائها العام مما يجعل الحقوق في مهب الريح”، وخصوا بالذكر مصلحة الشؤون المالية والادارية.

وندد بيان التنسيق بـ”تماطل المديرية في صرف تعويضات التنقل المتأخرة للشطر الأول لـ11 متصرفا تربويا بالإقليم، وإمعانها في تأخير الشطر الثاني بمبررات واهية”، يضيف البيان.

ولم يفوت بيان التنسيق الفرصة دون إثارة “الاختلالات التي طبعت عملية إقرار الخريجين تخطيطا وتدبيرا دون احترام لمنطوق المراجع التنظيمة و المراسلات الوزارية و الاكاديمية ذات الصلة”.

ونوهت الوثيقة ذاتها بـ”التضحيات التي تبذلها الهيئة في قيامها بمهامها في شروط ممارسة كارثية وغير مسبوقة عنوانها عدم توفر امكانات ووسائل العمل مع تناسل طلبات المهام من مختلف المصالح الاقليمية وثقل المهام التدبيرية الموكولة اليها”، مشيرة إلى “إمكانية توقفها هذه التضحيات مستقبلا”.

وعبرت التنظيمات النقابية سالفة الذكر عن تضامنها المطلق مع متضرري المرسوم 2.18.294 الذي أقصاهم من نتائج امتحان الكفاءة المهنية شتنبر 2018، داعية الوزارة إلى جبر الضرر الذي لحقهم من خلال ترقية استثنائية للدرجة الاولى.

وأشار التنسيق في ختام بيانه إلى أنه لن يقف مكتوف الايدي أمام الوضع المزري الذي تعرفه الإدارة التربوية إقليميا وسيتخذ القرارات النضالية في الافق المنظور دفاعا عن الاطار وعن كرامة المتصرف التربوي.