بوعيدة تخلف ابن عمها في رئاسة جهة كلميم .. وهذه تشكيلة المجلس

من المنتظر أن ينتخب أعضاء مجلس جهة كلميم وادنون، بعد زوال اليوم الجمعة، امباركة بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسة للمجلس، خلفا لابن عمها عبد الرحيم بوعيدة، الذي أقالته وزارة الداخلية قبل أيام، لكونها مرشحة وحيدة للمنصب.

وقالت مصادر من كلميم لجريدة “العمق”، إن المجلس سينتخب ابتداء من الخامسة مساء، مباركة رئيس للجهة، واضاف مصدرنا أسماء أخرى ستدخل المكتب، ويتعلق الأمر بكل من العربي أقسام نائبا أول لها، وحسن بالفقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي نائبا ثانيا، وعبا محمود نائبا ثالثا، والنائب الرابع نافع الوعبان، والنائب الخامس ازركي سيهام، والنائب السادس المزليقي لالة المزليقي.

وبذلك، يكون التقسيم الجديد للأحزاب المشكلة لمجلس جهة كلميم وادنون على الشكل التالي: حزب التجمع الوطني للأحرار منصب الرئيس والنيابة الأولى، الاتحاد الاشتراكي بالنيابة الثانية والرابعة، وحزب الاستقلال بالنيابة الثالثة، وحزب الحركة الشعبية بالنيابة الخامسة، وحزب الاصلاح والتجديد بالنيابة السادسة.

بالمقابل قررت الكتابة الجهوية لحزب والتنمية بجهة كلميم واد نون، الإمتناع عن التصويت في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة، لانتخاب الرئيس الجديد للجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، معلنة الاصطفاف في المعارضة.

والإثنين الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير قرارا قطعيا يقضي برفض الطعن المقدم من طرف رئيس جهة كلميم واد النون عبد الرحيم بوعيدة إلى المحكمة ضد قرار وزارة الداخلية الرامي إلى انتخاب رئيس جديد للجهة.

وتقدمت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري والمستشارة بمجلس جهة كلميم واد نون امباركة بوعيدة بترشحها لخلافة ابن عمها عبد الرحيم بوعيدة على رأس مجلس الجهة، في انتخابات اليوم الجمعة 5 يوليوز 2019، لانتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت قرارا بقضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، ماي 2018، وعينت لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة.

وعقب انتهاء المدة، مددت وزارة الداخلية توقيف المجلس لستة أشهر جديدة، علاوة على تمديد عمل اللجنة الخاصة المكلفة بتصريف الأعمال.

وصدر القرار ضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية عدد 6727، بتاريخ 19 نونبر 2018، ص 6202، فيما قررت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، عدم قبول دعوى رفعها حزب العدالة والتنمية ضد وزارة الداخلية في قضية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم وادنون.