بعد “الإطاحة به”.. بوعيدة يعلن “الانسحاب” ويوجه رسالة أخيرة لأغلبيته

وجه رئيس جهة كلميم واد النون الموقوف عبد الرحيم بوعيدة، ما سماها بـ”الرسالة الأخيرة” إلى أغلبيته المسيرة للمجلس، معلنا “الانسحاب بلا رجعة” من فضاء التواصل مع أغلبيته بعدما قررت وزارة الداخلية توقيف المجلس منذ ماي 2018، وعينت لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال لمدة ستة أشهر، وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة.

وأوضح بوعيدة في رسالته إلى أعضاء “أغلبية جهة كلميم وادنون” عير مجموعة التواصل “التي كنا نتدارس بها هموم جهتنا المكلومة”، وفق تعبيره، أن هذا المساء “قد يكون آخر مساء يجمعنا في هذا الحيز الافتراضي الذي جمعنا طيلة هذه الفترة والذي تبادلنا فيه الأفكار والأخبار والتهاني والتعازي”.

وأضاف مخاطبا أغلبيته: “هذا الحيز كان إسمه أغلبية جهة كليميم واد نون وتحول بعد مدة إلى أقلية واليوم وفي هذه اللحظة إنتهى بالنسبة لي شخصيا وتفرقت السبل بأصحابه، وقبل أن أرحل منه بلا رجعة أود أن أقول لكل الإخوة والأخوات أن الذي جمعنا ذات زمن لا زال موجودا وقد أعدتموه بكل قصد إلى مضاربكم، الذي تبدل وتفرق هم نحن فقط”.

وتابع قوله: “ما كنا يوما مجتمعين لسبب بسيط، هو أن أهداف البعض منا لم تكن واضحة أو لنكون أكثر دقة لم تكن صادقة، لذا عند أول إمتحان غير البعض جلده ونوعه وقيمه وأصبح مدافعا عن ما كان يوما ضده، وتلك خيارات لن أناقشها ولن أعاتب أحد أو ألومه.. لكن سأعاتب نفسي التي وثقت بالبعض وآمنت بالبعض الآخر”.

وقدم بوعيدة اعتذاره من الجميع “إن أسأت أو قصرت في حق أي كان، وأهنئ من اختار أي مكان أو منصب في المجلس الجديد بمكانه وموقعه المفصل على المقاس المناسب، من الآن ستنعمون بالهدوء والسكينة في مجلسكم الجديد المتجانس وسيقولون لكم أني كنت السبب في كل مشاكل الجهة والمدينة والقرية والوطن، وستصوتون بإجماع متحكم فيه من خارج مجلسكم، وسيعود العراب ليقسم عليكم أدواركم بكل هدوء وثقة ولن تعارضوه ولن تستطيعوا لذلك سبيلا”.

وأردف بالقول: “لكل واحد منكم اختار هذا السبيل أقول له بكل مسؤولية واحترام، مبروك الإختيار وللقيادة الجديدة، أقول أيضا قد نربح الحزب والدولة والمجلس ونخسر أنفسنا ومن معنا في الدم، وسيأتي يوم تدركون أني ما تراجعت حبا في كرسي أو مال أو بطولة لكن احتراما وانسجاما مع قناعة راسخة، وهي إن من تشاركنا في محاربته وقلب الطاولات عليه لازال هو نفسه من يمنحكم الآن فتات المجالس نيابة أو رياسة أو لجنة”.

وختم رسالته بالقول: “عذرا قد أكون شخصيا خسرت الحزب وبعضا من الدولة والعايلة وأعضاء اقتسمنا معهم ذكريات جميلة وحزينة، لكن في المقابل ربحت نفسي، وقد يراني البعض معزولا مغضوب عليه، ولهم أقول فوضت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد”، على حد قوله.

والإثنين الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير قرارا قطعيا يقضي برفض الطعن المقدم من طرف رئيس جهة كلميم واد النون عبد الرحيم بوعيدة إلى المحكمة ضد قرار وزارة الداخلية الرامي إلى انتخاب رئيس جديد للجهة.

وتقدمت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري والمستشارة بمجلس جهة كلميم واد نون امباركة بوعيدة بترشحها لخلافة ابن عمها عبد الرحيم بوعيدة على رأس مجلس الجهة، في الانتخابات المقرر عقدها يوم غد الجمعة 5 يوليوز 2019، لانتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه.

وكان عبد الرحيم بوعيدة قد لجأ إلى المحكمة الإدارية بأكادير عقب فتح وزارة الداخلية باب الترشيحات لخلافته، متجاوزة بذلك الجدل الذي خلقه خبر “استقالته” الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء ونفاه المعني بالأمر، وهدد باللجوء إلى القضاء.

وسيفتح القرار الجديد الباب مشرعا أمام وزارة الداخلية لاستكمال عملية انتخاب رئيس جديد لجهة كلميم وادنون، التي أطلقتها الوزارة طبقا لمقتضيات المواد 13، 14، 22، 23، 62، 74 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.

يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت قرارا بقضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، ماي 2018، وعينت لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة.

وعقب انتهاء المدة، مددت وزارة الداخلية توقيف المجلس لستة أشهر جديدة، علاوة على تمديد عمل اللجنة الخاصة المكلفة بتصريف الأعمال. وصدر القرار ضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية عدد 6727، بتاريخ 19 نونبر 2018، ص 6202، فيما قررت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، عدم قبول دعوى رفعها حزب العدالة والتنمية ضد وزارة الداخلية في قضية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم وادنون.