سياسة

البرلمان يواجه غياب نواب فريق الأصالة والمعاصرة بالاقتطاعات المالية

قرر مكتب مجلس النواب الاقتطاع من التعويضات الشهرية الممنوحة لنواب برلمانيين من فريق الأصالة والمعاصرة، بسبب التغيب غير المشروع عن الجلسات العامة بشكل متكرر وبدون مبرر قانوني.

وجاء على رأس القائمة المعلن عنها، اليوم الاثنين 8 يوليوز 2019، بجلسة الأسئلة الشفهية، “حسن بوركالن، إبراهيم الجماني، إبراهيم موحي، أسماء الشعبي، جواد الناصري، بوشعيب عمار، رشيد التامك”.

وضمت القائمة أسماء “صلاح الدين أبو الغالي، عزيزة الشكاف، فؤاد الدرقاوي، لطيفة حمود، عزيز اللبار، بديعة الفيلالي، نور الدين البيضي”.

وقرر المجلس تلاوة أسماء الغائبين عن الجلسة العمومية للمرة الثانية، وهم من فريق “البام”، ويتعلق الأمر بـ”عبد اللطيف الزعيم، غيثة ايت بن المدني، محمد الهلالي، سعيد الناصري، بلقاسم أمير، عبد اللطيف الفويقر”.

وكان المجلس قد أعلن خلال جلسة الاثنين 01 يوليوز 2019، عن الاقتطاع من التعويضات الممنوحة للنواب من فريق “البام”، وهم “فاطمة الزهراء المنصوري، إبراهيم الجماني، عزيزة الشكاف، أسماء الشعبي، رشيد التامك، إبراهيم موحي، بوشعيب عمار، جواد الناصري، لطيفة حمود، وحسن بوركالن.

وينص الفصل 106 من النظام الداخلي على أنه “يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة والنائب بحسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة، وينشر في النشر الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية للبرلمان”.

يذكر أن مجلس النواب أعلن عن بلورة مدونة أخلاقية من أجل ترسيخ قيم الوطنية والمسؤولية والنزاهة، وعن عرض هذه المدونة على رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بهدف التعريف بمقتضياتها والشروع الفعلي في تطبيقها. وجاءت مدونة السلوك في وقت يشكو البرلمان من الغياب غير المشروع عن جلسات الغرفتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    البرلمانيين المتغيبين هم اغنياء مثل المجاني والشعبي والتامك، لا نقبل هاؤلاء كيفما كانوا، نحن كلنا مغاربة ولا نقبل المغاربة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هدا هو الذل، انهم يتحدون السحب كله لا الغرفة التي ينتمون إليها. كما اطلب من المغاربة الا يصوتوا غلى أمثال هاؤلاء والا سنبقى في مؤخرة الدول المتاخرة

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    يجب أن يكون حد لهذه التجاوزات والغيابات، يجب أن تحسب الغيابات وبعدها الطرد من البرلمان. القانون المغربي حكار لكونه لا يعاقب الكبار، أما الموظف البسيط فالكل يوجه له اللوم ثم الاقتطاع ثم الطرد