https://al3omk.com/436345.html

أخنوش: تجربة القرض الفلاحي رائدة.. وصقلي: رابع مؤسسة استراتيجية خلال تقديم عرض للمجموعة بالبرلمان

وصف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش تجربة مجموعة القرض الفلاحي بـ”الرائدة”، موضحا أن 50 في المائة من تمويل البنك ينصب في دعم القطاع الفلاحي، موضحا أن ودائع مجموعة القرض الفلاحي ارتفعت إلى 82 مليار درهم.

جاء ذلك خلال عرض الرئيس المدير العام لمجموعة للقرض الفلاحي طارق السجلماسي، تقريرا حول “مجموعة القرض الفلاحي”، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019.

وأضاف المسؤول الحكومي أن آفاق مجموعة القرض الفلاحي تحسنت رغم الصعوبات التي كانت تعترضها، موضحا أن البنك تمكن من إحداث توازن مالي عبر دعم الفلاحة من جهة والاستثمار في قطاعات أخرى تدر موارد مالية مهمة.

وأكد أخنوش أن مجموعة القرض الفلاحي لعبت دورا مهما في إقبال الفلاحين على فتح الحسابات البنكية، منبها إلى انتقال المغاربة من نسبة 13 في المائة إلى 99 في المائة من حيث التوفر على حسابات بنكية.

وأوضح رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب إدريس صقلي عدوي أن اختيار استدعاء مؤسسة القرض الفلاحي نابع من دورها الاستراتيجي، ولاعتبارها رابع مؤسسة عمومية من حيث الأصول، علاوة على ارتباطها بالقطاع الفلاحي الساهر على تحقيق الأمن الغذائي لحوالي 34 مليون مغربي.

قال رئيس اللجنة “إن قوة الفساد تكمن في ضعف مؤسسات الرقابة”، موضحا أن “إصلاح الدولة يمر عبر إصلاح المالية العامة وعبر مراقبة الإنفاق العمومي”، مشددا على ضرورة متابعة أوجه صرف أي درهم أنفق في هذا الوطن.

وأفاد صقلي أن مجموعة القرض الفلاحي سابع مؤسسة عمومية تستدعيها لجنة مراقبة المالية بعد كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وصندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الطرق السيارة بالمغرب.

وأضاف صقلي أن من المؤسسات الأخرى الشركة الوطنية الجوية الخطوط الملكية المغربية، والمكتب الشريف للفوسفاط، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على أزيد من 725 مؤسسة ومقاولة عمومية كبرى وإستراتيجية تتطلب حكامة وشفافية في تدبيرها وماليتها.