دخلت ترانسبرانسي المغرب على خط إلقاء القبض على مدير الوكالة الحضرية بمدينة مراكش، داعية إلى تعزيز حماية المبلغين وإعادة النظر في القانون رقم 10-37 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، قد أوقفت يوم الخميس 4 يوليوز 2019، مدير الوكالة الحضرية بمدينة مراكش، بعد ضبطه متلبسا بحيازة رشوة من أحد المواطنين، تم معه حجز مبالغ مالية مهمة، لكن المعني بالأمر نفى المنسوب إليه مقدما رواية متناقضة مع رواية المبلغ.
وعقب ذلك أحيل ملف المعني بالأمر على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها مع إيداعه سجن الاوداية ضواحي مراكش، ليواجه تهما تتعلق بالرشوة والابتزاز بعد تبليغ أحد المواطنين النيابة العامة عبر الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد، عن تعرضه للابتزاز من قبل مدير المؤسسة المذكورة.
وأكدت ترانسبرانسي أنها ستتابع جميع تطورات القضية، موضحة أنها دأبت على إثارة الانتباه حول مستوى الفساد المتفشي في قطاع التعمير، مضيفة أن الجمعية جعلت من الفساد في التعمير محورا أساسيا في ببرنامج عملها لهذه السنة، معتبرة الأخبار المتداولة حول الاعتقال مؤشرا على مدى استشراء هذه الظاهرة.
دراسة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، حول “خرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار”، أثارت استشراء الفساد في هذين القطاعي، محددة 101 من المخاطر المحتملة للفساد والرشوة بهما، موزعة على 57 في ميدان البناء والأشغال، و32 في مجال التسويق والتوزيع 7 مخاطر خاصة بالتخطيط الحضري و5 بمجال إعداد الوعاء العقاري.
وسجلت الدراسة أن “الارتشاء ونسبة ثمن البيع غير المصرح بها، يعتبران أهم أشكال الرشوة انتشارا بنسبة 78 بالمائة من الحالات التي تم إحصاؤها”، مرجعة انتشار ظاهرتي الرشوة والفساد بالقطاعين إلى ضعف آليات الحكامة والتتبع والمراقبة، ووجود نواقص وثغرات في الإطار القانوني والتنظيمي، علاوة على الجهل بالمساطر من لدن المواطنين، وفقدان الثقة في خدمات الدولة.
اترك تعليقاً