الحقاوي: إغلاق معبر سبتة غير ممكن .. و”تراجعنا عن محاربة الريع”

أقرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والمساواة بسيمة الحقاوي بمسؤولية الحكومة عن ما يحصل في معبر باب سبتة، قائلة “لا أنفى المسؤولية عن الحكومة بما فيها القطاع الذي أتحمل مسؤوليته، ويمكن تثبيت هذا الأمر في تقرير اللجنة”، مشددة على أن اتخاذ قرار وقف ما يقع من تهريب عبر معبر سبتة غير ممكن اليوم، مستدركة أنه ممكن مع ما يجب القيام به.

الحقاوي، خلال مناقشة تقرير حول “المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمعبر باب سبتة”، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2019، أوضحت أن جميع الوزارات معنية بما يقع على الحدود، متسائلة: “هل المعنيات عندهن إرادة حقيقية لتقبل إنهاء مشكل التهريب عبر معبر سبتة؟”.

ودعت الوزيرة إلى التحرك في اتجاه جمع جميع إرادات الراغبين في الإصلاح، والذين سيقع عليهم الإصلاح مع استعدادهم لدفع كلفة ذلك، موضحة أنه إذا لم تتحقق تلك الإرادة ستتصدى المعنيات بالأمر لماكينة الإصلاح بمجرد تحريكها بتلك المنطقة، موضحة أن القضية تحتاج إلى مدخل حقوقي، عبر ترسيخ الديمقراطية بموجب الدستور، واختيارات المملكة المغربية.

وقالت الحقاوي: “تعرفون أن الحكومة منذ 2012 على الأقل، كي لا أنفي هذا الأمر على حكومات أخرى، عندما أعلنت الإصلاح ومحاربة الريع، ماذا وقع؟ تراجعت. لماذا لا نقول تراجعت. هي مازالت متمسكة بمبدأ الإصلاح ومحاربة الريع ولكن ليس بحجم الإرادة المحركة لها في البداية”، مذكرة بانتفاضة المستفيدين من ريع أسطول النقل والمقالع وغيرهم.

وأوضحت الحقاوي أن جهات متعددة حاربت وجوها حكومية أعلنت عن لوائح المستفيدين من الريع، قائلة إن “الفساد الموجود بالمغرب جزء منه مرتبط بالريع والجزء الآخر بالتجاوزات الإدارية، وإذا قمنا بحل هاتين المسألتين لن يبقى هناك أي مشكل”، مضيفة أن “اللوبيات عندنا من الإمكانات ومن السلطة المعنوية ما لا تتوفر عليه أية جهة”.

يذكر أن نوابا برلمانيين اتهم خلال مناقشة تقرير حول “المهمة الاستطلاعية المؤقتة لمعبر باب سبتة”، “لوبيات ومافيا”مغربية/ إسبانية بالتورط في التهريب، داعين الدولة إلى إغلاق المعبر أو على الأقل أنسنته، متهمين كذلك بعض رجال الجمارك بالتغاضي عن الموضوع، ورجال السلطة بالمتاجرة بشواهد السكنى لاستصدار جوزات السفر.