وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، ووزير الاقتصاد محمد بنشعبون، لإنقاذ مصفاة المحمدية وحماية حقوق المأجورين.
ووفق الرسالة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أشار الكاتب العام للنقابة المذكور عبد القادر الزاير، إلى أن الرسالة تأتي “بعد أربع سنوات من توقف الإنتاج بشركة سامير والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية والسعي للتفويت الشمولي للأصول بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة على الشركة بسبب سوء التسيير من طرف المالك السابق”.
وأضاف أنه “في ظل الاستثمارات الثقيلة والطويلة المدى التي تتطلبها هذه العمليات، وأمام غياب الموقف الواضح للدولة المغربية من مستقبل صناعات تكرير البترول، ولا سيما بعد الخوصصة وحذف الدعم عن المواد البترولية وتحرير سوق الواردات وأسعار المحروقات، سيكون من الصعب على المحكمة التجارية ولوحدها النجاح في مساعي التفويت للأغيار واستئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول”.
وتابع المتحدث، و”لأن الوضعية العامة للأصول المادية وللثروة البشرية تسير في التناقص والتلاشي وبشكل متسارع رغم مجهودات الحماية والمحافظة، فإن الوقت حان لاتخاذ القرار النهائي وتحديد مصير هذه المعلمة الوطنية ومن خلالها مستقبل العاملين بها والمرتبطين بوجودها”.
ولفت الزاير، إل أنه “تبعا لكل مراسلاتنا وخطاباتنا السابقة لتفادي الوصول للكارثة، فإننا في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نجدد لكم المطالبة من أجل التدخل للمساعدة في إنقاذ مصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة (التفويت للأغيار، التسيير الحر، تحويل الديون لرأسمال، الشركة المختلطة بين التوزيع والتكرير أو التأميم) من الإغلاق وحماية مكاسب العاملين بها، وصيانة المساهمات المتعددة لهذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني ولا سيما في توفير الأمن الطاقي الوطني والحد من التهاب أسعار المحروقات”.
اترك تعليقاً