تقرير حقوقي يكشف ارتكاب السجناء لـ16 ألف مخالفة سنة 2018
كشف تقرير المرصد المغربي للسجون، حول “وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب سنة 2018″، عن ارتكاب السجناء والسجينات 16 ألفا و177 مخالفة تم إشعار النيابة العامة بها إلى غاية 30 دجنبر 2018.
التقرير المقدم في ندوة صحفية، يوم الأربعاء 10 يوليوز 2019 بالرباط، سجل 6775 حالة اعتداء وممارسات للعنف، وضبط 4298 من أشياء محظورة وأدوات خطيرة، و1471 مخالفة تتعلق بالمخدرات.
وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 1071 حالة لم يحترم فيها القانون الداخلي وحركة جماعية، و755 مخالفة تتعلق بإحداث الضوضاء، علاوة على 552 حالة تم فيها التهديد والقذف، و448 حالة مخالفة تتعلق بإحداث الخسائر، و256 حالة تم فيها الإخلال بالحياء.
ورصد التقرير 165 حالة تم فيها التحريض على الأفعال المخلة بالقانون، و151 حالة سرقة، وكما تم تسجيل 11 حالة عرقلة الأنشطة، و9 حالات الإخلاء بنظافة المؤسسة، 9 محاولات للفرار، فيما تم تسجيل 206 حالة مرتبطة بأخطاء أخرى.
أفاد التقرير أن الساكنة السجنية بلغت خلال سنة 2018 ما مجموعه 83757 سجين وسجينة، منهم 32732 من السجناء الاحتياطيين بنسبة 39.08 في المائة من احتياطيون، موضحا أن ظاهرة الاكتظاظ تلقي بظلالها على الواقع السجني ببلادنا.
وسجل التقرير وجود ما مجموعه 1907 سجينة بنسبة 2.28 في المائة بالسجون برسم سنة 2018، علاوة على 1015 سجينا أجنبيا، ضمنهم 83 امرأة، مؤكدا أن عدد الوفيات بلغ 180 حالة وفاة، ضمنهم 176 من الذكور و04 من الإناث.
وتقدم المرصد المغربي للسجون بعدة توصيات لتحسين وضعية السجون وأوضاع السجناء منها الإسراع بإقرار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة أماكن الاحتجاز، مع ضرورة ملاءمة القوانين وخصوصا المنظومة الجنائية العادية أو العسكرية مع مقتضيات الدستور، ومع الاتفاقيات ذات الصلة ومع مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب.
وطالب المرصد بالتسريع بإخراج تعديلات القانون المنظم للمؤسسة السجنية رقم 98/23 إلى الوجود مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية، إضافة إلى إصلاح المنظومة القانونية الجنائية ذات العلاقة بالسياسة العلاقة بالسياسة العقابية، وإقرار العقوبات البديلة غير السالبة للحرية وتضمينها في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
ودعا المرصد إلى بالمراجعة الجذرية لاختصاصات ومهام اللجان الإقليمية لمراقبة السجون المنصوص عليها في المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية، ورفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة، والعمل على بلورة خطة عمل تشاوري وتنسيقي لمحاربة ظاهرة العود، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين.
وشدد المرصد على إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الوطنية والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع مراجعة برامج إعادة التأهيل، وإدخال إصلاحات حديثة تلبي متطلبات مراكز الإصلاح والتأهيل، وفقًا للمعايير والمواثيق الدولية.
اترك تعليقاً