سياسة

الحكومة تصفي “كنوبس” وترسي الصندوق المغربي للتأمين الصحي

11 يوليو 2019 - 17:00

شرعت الحكومة في تصفية تركة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وإرساء أجهزة الصندوق المغربي للتأمين الصحي، بإصدار مرسومين يتعلق الأول بتطبيق قانون إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والثاني بتمديد مدة انتداب بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى حين تنصيب الصندوق المغربي للتأمين الصحي.

وينص المرسوم الأول على تخول وزارة الشغل الوصاية على الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع مراعاة سلط وزير الاقتصاد والمالية، علاوة على ترأس رئيس الحكومة لمجلس إدارة الصندوق أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، على أن يتألف بالإضافة إلى رئيسه من ثمانية ممثلين عن الإدارة، وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وأضاف المرسوم ذاته أن مجلس إدارة الصندوق يتألف أيضا من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، مسندا للجنة تتألف من ممثلين عن وزارتي الشغل والمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي القيام بالإشراف على جرد قائمة المنقولات والعقارات المملوكة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وينص المرسوم الثاني على تمديد استمرار بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ممارسة مهامهم بصورة انتقالية بالمجلس إلى حين تنصيب أجهزة إدارة وتسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي، نظرا لانتهاء الفترة الانتقالية ويتعلق الأمر بفئة ممثلي الإدارة والمركزيات النقابية المنتهية ولايتهم بتاريخ 31 مارس 2019.

يذكر أن المغرب صادق على قانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية، ليحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو الصندوق المشرف على تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي سياسة

المغرب يندد بمناورات جنوب إفريقيا بشأن قضية الصحراء المغربية

سياسة

بوريطة: يجب على أوروبا الخروج من منطقة الراحة والتصريح بدعم مبادرة الحكم الذاتي

سياسة

الأحرار قلق من تأخر الحكومة في إخراج النصوص القانونية المرتبطة بالانتخابات

تابعنا على