https://al3omk.com/43880.html

قرار بالإفراغ يغضب أسر موظفي وزارة التجهيز بوزان

 استنكرت مجموعة من أسر متقاعدي وأرامل الموظفين السابقين بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بمدينة وزان، ما اعتبرته “خرق المديرية الإقليمية للتجهيز بذات المدينة لمرسوم رئيس الحكومة المكلف، فيما يتعلق ببيع الدولة لمساكن تندرج في إطار الملك الخاص الذي تدبره لفائدة شاغليها”.

وقامت مديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بوزان برفع دعوى قضائية ضد مجموعة من الأسر القاطنة بالمساكن الإدارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل بـ”دار الضمانة”، ما أدى إلى حالة استنكار من طرف الأسر التي عبّرت عن استغرابها لهذا القرار، “كون العوائل القاطنة أبدوا غير ما مرة عن رغبتهم في شراء تلك المساكن طبقا لمرسوم رئيس الحكومة المكلّف، ووفقا لمذكرة أصدرتها وزارة التجهيز والنقل تحت رقم 31 بتاريخ 11 مارس من سنة 2014″، حسب تصريحات الأسر.

وفي هذا الصدد، قال يوسف تيجاني، أحد أفراد الأسر المتضررة، في تصريح لجريدة “العمق”، إنّ المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك رفعت دعوى قضائية علينا منذ سنة 2014، مفادها أنّ الأسر القاطنة بالمساكن الإدارية، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، يحتلون السكن بدون وجه حق ولا سند قانوني.

وأوضح يوسف “للجريدة”، أنّ “الأسر القاطنة بالمساكن تؤدي السومة الكرائية الشهرية بدون أن تخلف موعد الآداء”، مشيرا إلى أنّه “قبل أسبوع من مقاضات الأسر من قبل إدارة التجهيز والنقل واللوجستيك بوزان، كان قد أرسل وزير التجهيز والنقل واللوجستيك مذكرة تُجيز للأسر القاطنة بالمساكن الإدارية اقتناء السكن وفق مدة معينة” .

وأضاف تيجاني في التصريح ذاته، أنّ “وزير التجهيز أرسل مذكرة تعطي الحق للأسر شراء المساكن الإدارية، إلا أنّ المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل كان لها رأي آخر، حيث باشرت برفع دعوة قضائية ضد الأسر تطالب بالإفراغ الفوري، كأن المديرية الإقليمية للأسف صاحبة القرار وليست الوزارة، ما جعلنا نتساءل حول الغموض المغلف حول هذا الملف”، يورد المتحدث.

وأكد المتحدث، أن “الأسر قامت بمراسلة الجهات المعنية والأملاك المخزنية ووزارة التجهيز، إلا أنّ المديرية الإقليمية لوزان متعنثة وترفض السماح لنا اقتناء السكن”.

تعليقات الزوّار (0)