غضب نقابي من توظيف أستاذة بأكادير دون اجتياز مباراة التعاقد

قال المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بطاطا، إن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوينة بجهة سوس ماسة، متورطة في ما أسمته “فضيحة خطيرة بكل المقاييس”، بعد أن تم تعيين مرشحة تدعى “صولحي، ج” بالمديرية الاقليمية بأكادير في إطار أستاذة التعليم الابتدائي، رغم أنه لم يتم انتقاؤها ضمن لائحة الانتقاء الأولية لاجتياز الاختبارات الكتابية الخاصة بمباراة التوظيف بموجب عقود.

وأوضح المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بطاطا المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن من وصفهم بـ”قوى الفساد والتخلويض” بالأكاديمية، “قامت بإدراج اسم الأستاذة المذكورة، ضمن لائحة المرشحين الناجحين في الامتحان الكتابي والذي لم تجتزه بالمطلق برقم امتحان مفبرك وغير موجود أصلا (2200) يتواجد بين رقم الامتحان 551 ورقم الامتحان 554 من أجل اجتياز الامتحان الشفوي يوم 5 دجنبر 2016”.

وتابع البلاغ، أنه “تم تغيير اللجنة التي كان من المفترض أن تجري لها الامتحان الشفوي من ثانوية فيصل بن عبد العزيز في الدشيرة الى إعدادية 20 غشت بأكادير والانتهاء بتعيينها بمجموعة مدرسية بالمديرية الاقليمية بأكادير”، مشيرا الى أن “المستفيدة المحظوظة من أٌقارب مكلف بمسؤولية الامتحانات الأكاديمية الجهوية بسوس ماسة”.

واستنكر المكتب الاقليمي، في البلاغ ذاته، “الفضيحة التي تؤكد أن دار الفساد والافساد لازالت على حالها، فضيحة تضرب في العمق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية بين أبناء الشعب، وتكرس ظاهرة استغلال النفوذ من طرف بعض المسؤولين”، منددة “بهذا الخرق السافر والذي يضر بسمعة ومصداقية مباريات اتوظيف الوطنية في مختلف القطاعات”.

وحملت النقابة ذاتها، “مسؤولية هذه الفضيحة الخطيرة الى المسؤول عن تسيير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، والذي سبق أن قام باصدار بلاغ تضليل وتغليط في اواخر شهر دجنبر 2016 يخبر فيه الرأي العام بأن جميع مراحل عملية التوظيف بالعقدة على مستوى الأكاديمية مرت في جو من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص”.

وشدد البلاغ، على “ضرورة إلغاء هدية التوظيف بالعقدة الذي منح للمستفيدة المحظوظة تزكية لمعيار المقربين أولى وبضرورة مساءلة جميع المتورطين في هذه الفضيحة وعلى رأسهم المكلف بتسيير الاكاديمية الجهوية ضدا على القانون وكذا المكلف بمسؤولية الامتحانات بذات الأكاديمية”.

وطالب المكتب الاقليمي، “وزير التربية الوطنية بتحمل مسؤوليته القانونية والادارية والاخلاقية والتدخل العاجل لوقف هذا العبث بالقانون ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة مع فتح تحقيق في وجود حالات أخرى مماثلة لمقربات ومقربين من بعض المسؤولين، وفي لائحة الانتظار المشبوهة التي تم الاعلان عليها دون اعتماد معيار الاستحقاق”.

وأكد البلاغ، “دعم المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بطاطا لكل المتضررين من مظاهر الفساد التي عرفتها عملية التوظيف بالعقدة على مستوى الأكاديمية في جميع خطواتهم المشروعة ضمانا لتكافؤ الفرص وحماية لروح القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه”.