هل يسقط “لايف” بنكيران القانون الإطار؟ .. محللون يجيبون
عاد الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ليخلق الجدل من جديد بـ”لايف” بثه أمس السبت على صفحته الرسمية على”فيسبوك”، هاجم من خلاله حزبه، بسبب التصويت على القانون الإطار، واصفا قراره بـ”الفضيحة والكارثة والمصيبة”.
وتتخوف قيادات حزب العدالة والتنمية خصوصا أعضاء الأمانة العامة للحزب من أن يكون لـ”لايف” بنكيران تأثير على برلمانيي الحزب خلال جلسة يوم غد الاثنين للتصويت على “القانون الإطار”، وذلك بعد أن تسبب في تقديم الأزمي لاستقالته من رئاسة الفريق.
وفي هذا الإطار، قال محمد جبرون، الباحث في التاريخ والفكر السياسي، إن “لايف” بنكيران، سيحدث مشاكل حقيقية لحزب العدالة والتنمية، لأن هناك الكثير من البرلمانيين يسمعون لابنكيران، “لكن لا أظن بأن الأمر قد يصل إلى درجة الانقلاب على الموقف”.
وزاد جبرون في حديث مع جريدة “العمق”، أن “القانون الإطار سيمر، وستكون هناك صعوبات حقيقية داخل الفريق البرلماني خلال مناقشة الموضوع، لكن سيتجدد العزم على التصويت مرة أخرى لصالح القانون الإطار أو الامتناع على الأقل”، مضيفا “لا أظن أنه قد يؤدي الأمر إلى إسقاط القانون”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “هذا الموضوع أعطي له أكبر من حجمه، وليس بالخطورة التي يتصورها رواد شبكات التواصل الاجتماعي وبعض القيادات والرموز التي صورت الموضوع كأنه من المقدسات”، مشددا على أن هذا الموضوع “لا يرقى إلى هذه الدرجة من الخطورة والأهمية”.
وأشار جبرون، إلى أنه “بسبب الطريقة التي أخرج بها العدالة والتنمية الموضوع والأسلوب الذي ناضل به ضد هذه المادتين موضوع الخلاف هو الذي أذى إلى هذه النتائج التي يعاني من أثارها الآن”.
ومن جانبه، نفى المحلل السياسي رشيد لزرق، أن يكون لـ”لايف” بنكيران أي تأثير على برلمانيي حزب العدالة والتنمية للتصويت بالرفض على القانون الإطار، مشيرا إلى أن قرار الأزمي الاستقالة من رئاسة الفريق تفسيره أن المجلس الوطني للحزب ضد قرارات الأمانة العامة.
وأضاف لزرق في تصريح لجريدة “العمق”، أن تصويت الأزمي بالرفض على القانون الإطار غدا الاثنين، بصفته رئيسا للمجلس الوطني للبيجيدي هو ترجمة لوجود صراع تنظيمي داخل الحزب.
وفي السياق ذاته، أوضح أن “خروج عبد الإله إبن كيران، وما أعقبه من تبعات يظهر أن حزب العدالة والتنمية أبعد ما يكون عن منطق المؤسساتي، وما يروج حول مراجعات داخل التنظيم ذو الخلفية الإخوانية ليس سوى آراء ومقولات موجهة للتصدير الخارجي دون أن تكون لها ممارسة عملية”.
وأشار إلى أن “سعد الدين العثماني، لم يستطع ضبط فريقه البرلماني، بشأن التصويت على القانون- الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين، وأقصى ما استطاع فعله هو الضغط من أجل وقوفهم موقف الحياد إزاءه، فيما اتجه ابن كيران لشحن القواعد، وتعبيره عن مواقف شيوخ الجماعة، وهذا بعيد عن منطق الحزب المدني”.
بدوره، قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي، في تدوينة عنونها بـ”اثنين الحقيقة”، “إما يصوت البيجيدي على قانون التعليم، ويكسر كل بيض بنكيران الذي وضعه في سلة التمرد، وإما أن يصوت الفريق برفض القانون”.
وآنذاك، يضيف الشرقاوي، “على العثماني أن يجري جرية واحدة دون توقف ودون أخذ نفس ودون أن يلتفت وراءه للقصر الملكي بتواركة ليضع استقالته طبقا للفصل 47، فليس هناك أسوء من إهانة رئيس حكومة من طرف حزبه مهما كانت المبررات”.
وتابع قائلا: “يوم غد خلال جلسة التصويت العامة على البيجيدي أن يختار دون مواربة بين خيارين أحلاهما مر، فإما التصويت ضد القانون ومغادرة الحكومة إلى غير رجعة، وإما الدفاع عن المؤسسات وتحمل مسؤولية القرارات والقوانين وبالتالي إقفال فم بنكيران للأبد أو على الأقل منعه من لباس رداء الشيخ الوصي على زاوية وليس حزب”.
وشن بنكيران، مساء أمس السبت، هجوما على حزب العدالة والتنمية بسبب تصويت برلمانيي الحزب على “القانون الإطار”، واصفا خطوتهم بـ”الفضيحة والكارثة والمصيبة”، مشيرا إلى أنه لم يعد يشرفه الانتماء إلى هذا الحزب.
وقال بنكيران، إن حزب العدالة والتنمية “لم تكن لديه الجرأة لإسقاط هذا القانون”، مضيفا أن ما وقع هو أول خطأ جسيم يرتكبه الحزب منذ توليه رئاسة الحكومة في 2011.
أولى تداعيات “لايف” بنكيران، كانت هي تقديم ادريس الأزمي الإدريسي المعروف بقربه من الأمين العام السابق للحزب، لاستقالته من رئاسة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.
اترك تعليقاً