سياسة، مجتمع

“النواب” يجمعون على تشديد الزجر ضد مروجي الأكياس البلاستيكية

أجمع أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تشديد الزجر ضد مروجي الأكياس البلاستيكية، وذلك عبر التصويت، بالإجماع، على “مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها”.

وطالبت مداخلات فرق والمجموعة النيابية بضرورة تشديد العقوبات بعد ظهور جوانب النقص في القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها عقب سنتين ونصف من تطبيقه.

يهدف مشروع القانون إلى إضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة، مع وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد كشف عن بلوغ كلفة حملة محاربة الأكياس البلاستيكية في المغرب تحت مسمى “زيرو ميكا” أزيد من 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم) خلال السنتين ونصف الماضية.

كشف تقرير “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2018” عن بلوغ عدد الأحكام الصادرة في حق التجار المخالفين للحذف الكلي لتصنيع وتسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة ما يناهز 780 حكما بمبلغ غرامات إجمالي يصل إلى 5 ملايين درهم منذ دخول القانون حيز التطبيق في فاتح يوليوز 2016 إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2018.

وتشهد معطيات مسح قامت به جمعية “زيرو ميكا” على تمسك المغاربة بها، إذ صرح 65 في المائة من المواطنين عن استخدامهم للأكياس البلاستيكية، فيما طلب 80 بالمائة من المواطنين “الميكا” من الباعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    ليس هناك حل كان يجب عليهم يتبقو فيها معاير وليس المنع