أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مرسوم إحداث المجلس الأعلى للماء والمناخ، بهدف الإسراع في إرسال هياكل المجلس وبيان اختصاصاته التفصيلية، في ظل أزمة الماء المتنامية في مناطق عديدة بالمغرب، وكذا مواجهة تهديدات التغييرات المناخية، ونشر الوعي تجاهها.
وكان تقرير صادر عن منظمة “جيرمان ووتش” الألمانية المعنية بقضايا البيئة، قد كشف عن تكبد المغرب خسائر تقدر بـ174 مليون دولار سنويا جراء المخاطر المناخية، وذلك خلال الفترة ما بين 1998 و2017، مسجلا احتلال المملكة الرتبة 124 عالميا من أصل 180 دولة في المخاطر المناخية بالعالم.
وأكد بحث وطني لمندوبية السامية للتخطيط حول رؤية المواطنين لأهداف التنمية المستدامة وشروط تحقيقها بالمغرب، أن 40 في المائة من المغاربة غير واعون بتأثيرات التغيرات المناخية على انتظام التساقطات، فيما أكدت دراسة مشروع “الأفروباروميتر” أن 4 فقط من كل 10 مغاربة على علم بالتغيرات المناخية.
وحسب المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية، يختص المجلس بدراسة القضايا المعروضة والمحالة عليه، والقيام بناء على الدراسة المذكورة بإعداد كل اقتراح يمكن المجلس من إبداء رأيه، وكذا البت في طلبات عرض أو موضوع يتعلق بالماء والمناخ على أنظار المجلس.
ويتكون المجلس من 13 وزيرا، والمندوب السامي للتخطيط، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومديرو وكالات الأحواض المائية، علاوة على 12 رئيسا للجهات، و4 خبراء، و14 ممثلا للجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ، ورؤساء مجالس الأحواض المائية، و12 جامعيا، ورؤساء جمعيات مستعملي المياه، وممثلين قطاعات وزارية.
وينص المرسوم على أنه “يتخذ المجلس آرائه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يصوت لصالحه الرئيس”، مضيفا أن “اللجنة الدائمة تتخذ قرارها بتوافق أعضائها الحاضرين، وفي حالة عدم التوصل إلى توافق يتم اللجوء إلى التصويت وتتخذ اللجنة في هذه الحالة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يصوت لصالحه الرئيس”.
اترك تعليقاً