https://al3omk.com/443921.html

دراسة ترصد أهم تحولات 20 سنة من حكم محمد السادس رأت أنها ساهمت في تحولات هيكيلية

سلطت دراسة حول ” المغرب، 20 سنة من الإصلاح والتنمية ما بين توطيد المكتسبات ومواجهة التحديات” الضوء على التحولات المميزة لـ20 سنة من حكم محمد السادس، وعلى رأسها مواصلة مجهودات التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني تحو التصنيع والتصدير.

الدراسة التي أعدها الاقتصادي والباحث في السياسات العمومية نوفل الناصري، أكدت أن تلك الجهودات ساهمت في إحداث 54 منظومة صناعي، ونتج عن هذه المنظومات الصناعية خلق 288126 منصب شغل برسم الفترة 2014 -2017.

وأكدت الدراسة أن التدابير المتخذة فيما يخص تحسين مناخ الأعمال ساهمت في ارتقاء المغرب إلى المرتبة 60 عالميا من أصل 190 دولة، بحيث تصدر المغرب شمال إفريقيا، والتمركز في الصف الثاني على مستوى مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز الثالث إفريقيا.

وأضافت الدراسة أن هذه المرحلة عرفت مواصلة تعزيز الطلب الداخلي، بمكونيه الاستهلاك والاستثمار، من خلال مواصلة دعم القدرة الشرائية وتعزيز الاستثمار العمومي والخاص، علاوة على تنويع روافد النمو بالتركيز على التصنيع وإطلاق استراتيجيات قطاعية واعدة.

وأفادت الدراسة أن تلك الاستراتيجية ركزت على الصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة، واللوجستيك والصيد البحري والصناعة التقليدية، مع مواصلة سياسة الاوراش الكبرى في مجال التجهيزات الاساسية من طرق وطرق سيارة وموانئ ومطارات، وتحسين مناخ الاعمال وتحفيز الاستثمار.

واعتبرت الدراسة أن هذه المجهودات ساعدت بلادنا على تنويع الإنتاج الوطني وتطوير وتقوية الصادرات والقدرة التنافسية الخارجية، بالإضافة إلى تنويع المنافذ والأسواق خاصة دول إفريقيا جنوب الصحراء، ودول الخليج والصين وروسيا وبعض الدول الصاعدة.

وأوضحت الدراسة أن هذه الفترة شهدت تفعيل الإصلاحات الهيكلية والضرورية متجلة في مواصلة إصلاح منظومة الدعم (نظام المقاصة)، وإصلاح الميزانية والقطاع المالي ونظام الصرف وتدعيم الحكامة الجيدة والتدبير المبني على النتائج.

وأشارت الدراسة إلى استهداف تلك الأوراش تحسين مناخ الأعمال واعتماد قانون المنافسة وحرية الأسعار، ومراجعة الإطار المؤسساتي للمقاولات والمؤسسات العمومية، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمان استقلالية الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة.

وأضافت الدراسة أن هذه الفترة عرفت تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، عن طريق تقوية الاستثمارات الموجهة للفئات الهشة والفقيرة خصوصا في الصحة والتعليم.

ورصدت الدراسة تعزيز الإجراءات المتخذة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع تشجيع برامج تأهيل العالم القروي والمناطق الجبلية، وإنشاء صندوق دعم التماسك الاجتماعي وإحداث صندوق التكافل العائلي وكذا تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك